أصول الشرعية الإسلامية - جريشة — الصفحة ٦٠

حد الزنى : الرجم - أو الجلد .. على حسب الأحوال على حسب الأحوال .. لما في الزنى من مساس بالنظام العام أو بالشطر الثاني من أساسية و كذلك حد القذف الأخلاق وهو ، حد الحرابة : القتل أو التقطيع من خلاف أو النبي .. لما فيه من عدوان على النظام العام .. سواء طبق على قطع الطريق أو توسع في تفسيره فطبق على كل من شن حرباً على الله ورسوله وسعياً بالفساد في الأرض ! حد السرقة : قطع اليد مراعاة لما في السرقة من « ترويع » يرتفع بها عن أن تكون مجرد عدوان على حق شخص إلى أن تكون إخلالا بالنظام وهذا هو الفارق بين نظرة القانون ونظرة الشريعة العام حد الشرب : الجلد .. مع أن النظرة السطحية إلى جريمة الخمر ربما تكشف عن أنها جريمة ) شخصية » • لكن النظر إلى أنها عدوان على أشرف ماشرف به الإنسان وهو العقل مناط كل تكليف * ثم إلى أنها أم الكبائر .. من خلالها يمكن أن تقع كل الحدود وكل الجرائم هذه النظرة الموضوعية العميقة ترتفع بهذه الجريمة إلى مستوى المساس بالنظام العام ومن هنا كان عليها الحد ولقد حلا للكثيرين أن ينتقدوا الحدود الإسلامية . . ليصفوها بالقسوة .. وعقولهم أو قلوبهم - يعلم الله - كالحجارة أو أشد قسوة ..! ونقول - بعون الله - رداً على هؤلاء : ١ - إن نظاماً لا يقوم على عقيدة ولا خلق ، ويغرى بالفاحشة ... ويشجع على الجريمة بوسائل إعلامه المختلفة - نظاماً فاجراً كهذا أولى يستحى . . لكن متى استحى الفجر حتى يستحى هؤلاء ! أن ٢- إن نظام الإسلام ليس كله حدوداً ، كما يصوره أولئك ، إن أساسه عقيدة وخلق ، وعمده شعائر ونسك ، وبقية بنائه معاملات .. جزء منها اسمه الحدود ٦٣
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.