أصول الشرعية الإسلامية - جريشة — الصفحة ٤٥

وبرغم أن قواعد الأخلاق قد تتضمن في رأينا - من ( الإجبار ) ما لا تتضمنه بعض القواعد القانونية ( كقواعد القانون الدولى ) (۱) : فإنهم يصرون على استبعاد قواعد الأخلاق من نطاق القواعد القانونية (٢) . وفى مجال النصوص الدستورية - على وجه التحديد فبرغم تطور هائل أخرج تلك النصوص عن طبيعتها الأولى في الاقتصار على تنظيم الجانب السياسي .. إلى تضمن قواعد اجتماعية ، وأخرى اقتصادية ، فلا تزال أكثر الدساتير تغلق الباب في وجه القواعد الأخلاقية. لكن كما المحنا في نهاية عرضنا لجانب العقيدة ― فإن الإحساس بالفراغ » دفع الفقه الحديث إلى القول بمشروعية عليا مستمدة من الأخلاق ، ونحسب ذلك انتصاراً للنظرية الإسلامية التي ملأت الفراع من قبل أن يعرفوه أو يحسوه . . مكان الأخلاق في النظرية الاسلامية : في فهمنا . . أنها تقف إلى جوار العقيدة لتكون أساس المشروعية الإسلامية وليس ذلك قولا بغير دليل ، فما كنا لنقول في دين الله بغير ، لكنه استمداد من منهج الوحى فى إقامة الأمة المسلمة والدولة المسلمة (1) أغلب الفقهاء على اعتبار قواعد القانون الدولى قواعد قانونية 6 والبعض يجعلها في منزلة بين المنزلتين ) قواعد القانون وقواعد الأخلاق ) - أستاذنا الدكتور عبد الفتاح عبد الباقى - المرجع السابق ص ٦٣ اذ يقول : هي وسط بين قواعد القانون وقواعد الأخلاق والبعض يستبعدها من نطاق القواعد القانونية شأنها شأن قواعد الأخلاق (۲) يقول أوزفلد كوليه : « كانت فلسفة القانون فى مبدأ الأمر جزءا 6 من علم الأخلاق ولكن كلما انفصلت العدالة عن فكرة الأخلاق بحيث تظهر الأولى في صورة قوانين محددة تنشرها الدولة وتلزم الناس بها الزاما انفصل العلمان اللذان يدرسانها انفصالا تدريجيا وتميز أحدهما عن الآخر - وقد وضع « كانت » حدا فاصلا بين قانون الفعل وأخلاقياته ( راجع تعليقا على ذلك : الفكر القانوني الاسلامى للأستاذ فتحى عثمان ص ۲۱ ) . — ٤٨ !
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.