صوتهم وشرعهم فوق صوت النبي وشرعه ، وجعلوا شريعة الله محكومة
لا حاكمة ۰۰(۱)
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم (۲) فإذا كان الشرع لله ابتداء و كانت شريعته هي العليا .. فإن شريعة الله تكون هى الحاكمة ويتحقق بذلك مضمون الشرعية الإسلامية .
بيد أن تأكيد ذلك .. أن تكون شريعة الله حاكمة لكل الجوانب ، فإن شريعة الله لا تتجزأ ، وهذا موضوع الفصل الثانى . من هذا الباب
(۱) ما قدمنا في المتن هو ميزان الشرعية الصحيح ، لكن البعض حرصا على اعمال الشريعة الاسلامية تأويل النصوص القائمة بما يؤدى الى اعمال الشريعة الاسلامية وحدها ، واستبعاد غيرها
يقول الدكتور مصطفى كمال وصفى : « فاذا كانت القاعدة المنصوص
"
عليها في دساتير الدول الاسلامية الحديثة أن الشعب مصدر السلطات وكانت الغالبية العظمى لسكان هذه البلاد مسلمين ، فلا شك أن ارادتهم تقتضى أن يكون الاسلام هو المشروعية العليا في بلادهم ، والا لما تحققوا باسم المسلمين ، وخاصة اذا نص الدستور كما في دستورنا الدائم الصادر في سنة ۱۹۷۱ م على أن دين الدولة هو الاسلام ، فلا معنى لهذه العبارة الا أن تقر مشروعية عليا تجعل القوانين الوضعية مقيدة بالاسلام ، ويزيد على ذلك أن ينص الدستور - كما هو الشأن في دستورنا الاتحادى ودستور جمهوريتنا الدائم على اعتبار الشريعة الاسلامية مصدرا أساسيا للتشريع » فالارادة الشعبية العامة ، وهذه النصوص تقتضى اعلاء الشريعة الاسلامية في النظام القانونى وتتطلب أن تعتبر مخالفة القانون للشريعة دفعا بعدم دستورية ذلك القانون ) النظام الدستورى فى الاسلام - المرجع السابق ص ٥٩ ) . وفى مقدمة كتابه « النظام الادارى الاسلامى » يقول : « كيفما كان النص فانه لن يصير واقعا ، ولن يوضع موضع التطبيق الا بالجهود نص الدستور على أن تكون الشريعة الاسلامية هي المصدر الأوحد ، فان ذلك لا يغنى من الأمر شيئا اذا لم تتلقاه أيدى العلماء العاملين بالجد والجهد والعرق والدم حتى يصير حقيقة كائنة ونحن مع الزميل الكريم في قوله الأخير ويبقى أن نقول أن حسن التطبيق لا يغنى عن تصحيح المبدأ والأمران لازمان ومكملان ، والله المستعان ! (۲) سورة النور : ٦٣
فمهما
٣٤
!
ص ٣١