والذين أعطوها لطائفة منتخبة ... تأثروا إلى حد كبير بالأنظمة الغربية التي تجعل السلطة التشريعية لمجلس منتخب اسمه . البرلمان » أو « مجلس النواب» أو « مجلس الأمة » أو « مجلس الشعب . ...
ونحن نرى أن هذه السلطة ثابتة بالنص : لأولى لأمر
لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم (۱) فقد أوجب الطاعة لأولى الأمر
وأولوا الأمر لفظ جامع .. وفى قصره على الإمام الأعظم ... خروج على قواعد التفسير . إذ العام يشمل جميع أجزائه ما لم يخصص (۲) ، وليس ثمة مخصص لعموم النص . والأمر كذلك لفظ عام يشمل بلغة العصر و التشريع ) كما يشمل التنفيذ ) ومن ثم جاز لأولى الأمر أن يشرعوا في الحدود السابقة ما يجب على المؤمنين طاعته وكانت سلطة التشريع ابتناء منعقدة لأولى الأمر. وهذه السلطة موزعة بذلك بين الإمام الأعظم ، وجماعة المجتهدين ، وجماعة أهل الحل والعقد ... باعتبار هؤلاء جميعاً ممن يندرجون تحت هذا
اللفظ العام .
والجامع بين هؤلاء جميعاً ... أنهم يقيمون شريعة الله، وأنهم أهل علم .. والمقصود بالدرجة الأولى هو العلم بالأحكام الشرعية ، ثم يأتى فى الدرجة
الثانية العلم في مجال التخصصات المختلفة .. فلابد من كل فرع منها من وجود من يقوم به وإلا أثم المجتمع كله .
(۱) سورة النساء : ٥٩ ، وراجع تفسير النص الكريم : القرطبي
دار المعارف ص ٤٩٦ وما بعدها
١٤٥٧ هـ - ۱۹۳۸
٩
€
—
ج۸
التفسير الكبير للرازى - الطبعة الأولى ص ١٤٣ وما بعدها ، الكشاف للزمخشرى ج ص ۲۰۹ وما بعدها ، وتفسير المنار – الطبعة الأولى ۱۸۰ وما
بعدها
•
(۲) دلالة العام وشموله لجميع أجزائه موضع اتفاق - الا أن البعض اعتبر هذه الدلالة ظنية ( المالكية والشافعية والحنابلة ( ، والبعض الآخر اعتبرها قطعية ( الأحناف ( أصول الفقه لأستاذنا الشيخ محمد أبو زهرة
ص
١٥٤ ، 150
•
۲۷ -
ص ٢٤