مهيعُ الوصول فِي عِلْمِ الأصول
وحيثما قد عُدمَ الجميع فالأخذ عندهم بـهـا ممنوع ٩٣٠ ويجب التقليد أو توقف عند سوى القاضي (١) وذاك أعــرف والأبهري أصله المنع اقتضى والأصبهاني الإباحة ارتضى
(۲)
۹۳۲ والأخذ بالمعلُوم (٢) أمر حتما إن عارض المظنون (۳) حكماً فاعلما
۹۳۵
(۸)
(0)
٩٣٣ مع جهل تاريخ أو ان(٤) تقدما و سابق المظنون للنسخ انتمى) ٩٣٤ وإن يعارض ظاهر الكتـــاب ظاهر سنة ففي ذا البـــاب مذاهب للعلماء تُعْرَفُ منقولة (٦) ثالثها التوقف ٩٣٦ والحكم في تعارض الظواهر أو النصوص (٧) باحتياط ظاهر الأخذ بالأحوط خير مذهب والمنع منقول عن ابن الطيب كذا الذي وافقه قياس رجحه على سواه الناس ۹۳۹ والأصل والغالب إن تعــارضـا فرجّح الغَالب وهو المرتضى (۸)
۹۳۷
۹۳۸
(1) أما القاضي الباقلاني فذهب إلى التخيير في العمل بأيها شاء. انظر التلخيص للجويني
.۳۹۱/۳
(۲) في «أ» العلوم.
(۳) وفي «ب» بضم النون .
(٤) في «ب» بأن ، وتكسر الواو مع سكون الألف بعدها للوزن .
(5) في النسختين «انتما» .
(٦) في «أ» مقولة .
(۷) في «أ» والنصوص .
(۸) في النسختين «المرتضا». وعبارة ابن جزي : وترجيح الغالب أكثر التقريب ٤٧٤ .
۹۷
ص ٩٧