مهيع الوصول في علم الأصول - ابن عاصم — الصفحة ٩٥

مهيعُ الوصول في عِلْمِ الأصول ٩٠٥ القول في تبيين وصف المفتي والحكم في الفتوى وفي المستفتي ٩٠٦ والشرط في المفتي شروط المجتهد لدى الذين [أوجبوا (١) أن يجتهد وعند غــيــرهم يكون المفتي من ينقلُ القول إذا ما استفتي في الحكم عن إمـامـه المقلد كمثل مالك ومثل أحمد ٩٠٩ لكن مع تحـقـيـقـه فـي النازلة لما يكون عنه فـيـهـا ناقله ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۱۰ [وذا عليه منذ ] (٢) دهر العمل فالاجتهاد لا بإطلاق حصل [١/٢٢] ۹۱۱ وإنّما فُـتـيـاه في قضية في الاجـتـهـاديات لا العقلية ۹۱۲ فصل ولا خلاف أن يستفتي غير الفقيه عالما (۳) في الوقت ونقل واحد يبين حــالـــــة واشترطوا مع علمه عدالتـه ۹۱۳ ٩١٤ وعالم لم يبلغ اجتهادا من فـــوقــه مــقلـدا منقـــادا ٩١٥ فإن يكن بالغه فالأكثَرُ يمنعه التقليد وهو الأظهر ٩١٦ وبعضهم أجاز (٤) أن يُقلّدا أعلم منه لا مـــــــــــاويــاً بدا ۹۱۷ وقد أجازه له باطلاق سفيان وابن حنبل واسحاق (۱) في «ب» أوجهووا، والصواب ما في «أ» . (۲) ما بينهما سقط من (۳) اضطرب الناسخ في «أ» فكتبها بالرفع والنصب . (٤) في «أ» أجار . ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.