مهيع الوصول في علم الأصول - ابن عاصم — الصفحة ٩٢

۸۷۲ ۸۷۳ مهيعُ الوصول في علم الأصول ۸۷۱ مجـــوداً له ولو بواحـــد من أحرف السبعة أو بزائد (1) ولـيـعــرف المنسوخ والناسخ لـه من محكم، نقص به أن يجهله وليـــعـــرف المـكـي مِن سواه وغير ذا من علم مـقـتـضـاه (۲) ٨٧٤ وحفظه الجميع لن يُشترطا لبعضهم، أو بعضه وذا خَطَا(۳) والعلم بالحديث فن ثانِ وحفظه المطلوب في ذا الشأن ٨٧٦ ۸۷۷ ۸۷۹ فقد كفانا من مضى في الحال ــــؤونة الإسناد والرجال فصار علمها لدى من يجتهد وصف كمال لا جُنَاحَ إِنْ فُقد ۸۷۸ وقولُ من يقولُ ليس يُشترط حفظ الحديث ظاهر فيه الغلط لأخذه إذ (٤) ذاك بالقـيـاس فـي ما حكمه من الحديث قــد قـفي (٥) والثالث الفروع والحفظ لهـا لا يخرقُ الإجماع من حصلها [ن٢١ بل يقتدي بمن مضى مُرجحا ما صح من أقوالهم أو رجحا ۸۸۲ ورابع الفنون لا محالة علم أصول الفقه فهو الآله ۸۸۱ (۱) في «أ» بزايد . (٢) أي وغير ذلك من علوم القرآن كأسباب النزول. (۳) قال ابن جزي وهذا خطأ من وجهين أحدهما : أن الأحكام قد تخرج من غير الآيات المعلومة فيها فيضطر إلى حفظ الجميع والآخر أن من زهد في حفظ كتاب الله لا ينبغي أن يكون إماماً في دين الله». انظر : تقريب الوصول ٤٣١ (٤) قوله «إذ» مع الضمير قبله ممسوح في (ب) . (٥) يعني أنه إذا لم يحفظ الحديث أفتى بالرأي والقياس فيما فيه نص نبوي، وربما خالفه. ۹۲
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.