مهيع الوصول في علم الأصول - ابن عاصم — الصفحة ٨٩

مهيعُ الوصول في عِلْمِ الأصول ۸۳۷ وفي فروع الفقه فالمشهورة وهي التي قد علمت ضروره ۸۳۸ يمتنع التقليد قولاً واحداً فيها لأن ليس يُنيل (۱) فائدا (۲) [ن٢٠/ب] ٨٤٢ وفي التـي العلـم بـهـا بالنظرِ وشبهه يجوز عند الأكثر ٨٤٠ لغير من يفقه في الأحكام تقليده للعالم الإمام (۳) ٨٤١ وجائز تقليـد غـيـر الـعـلـمـا فيما له من المعارف انتمى وذاك كالخارص في الزكاة والجازر العارف بالذكاة واختلفوا هل يأثم المكلف في فعل ما في المنع منه اختلفوا ومنشأ (٤) الخلاف أمر يفهم وجوزوا (٦) التقليد للمذاهب في نازلات الفقه والغرائب ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ من غير أن قلد أو لا يأثم و وہ - (ه) تنقلاً لمذهب من مذهب على شروط كلُّها مما اجـتـبـي (۱) قوله «ينيل» سقط من «أ» . (۲) يعني لا فائدة فيه لاشتراك الناس في العلم بها . (۳) يعني أن الفروع التي لا تعلم إلا بالنظر والاستدلال يشرع فيها التقليد للعامي الذي لا يعرف الاستدلال على الأحكام، وبه قال الجمهور. (٤) في النسختين «منشا» بدون همزة. (٥) يعني أن المكلف لو فَعَل فعلاً مختلفاً في تحريمه غير مقلد لأحد ففيه خلاف، فقيل: هو آثم بناءً على القول بالتحريم وقيل : غير آثم بناءً على القول بالجواز، وليست إضافته إلى أحد المذهبين أولى من الآخر انظر : شرح التنقيح ٤٣٣ ، تقريب الوصول ٤٥٠ . (٦) في «أ» ووجوزوا، وهو خطأ. ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.