مهيع الوصول في علم الأصول - ابن عاصم — الصفحة ٨٧

٨١٤ الوصول في عِلْمِ الأصول فذا بإجماع بحيث ما ورد مطرح ولم يقل به أحــــــد ٨١٥ وثالث مرسلها ما الشرع لم يُشر بها إلى اعتبار أو عدم فذاك حجة رآه مالك وغــيــره خــــالفـــه في ذلك(١) ٨١٦ (۲) ۸۱۷ واطرحَ اعتبارها الغزالي في موضع الحاجة والكمال ۸۱۸ واعتبرت لديه في الضرورة وهي لديهم خمسة مشهوره ۸۱۹ اتفقت في شأنها الشرائع دون مخالف بهــــا يُنازِعُ وذاك حفظ النفس والأنسال والدين والـعـقـل وحفظ المال وشرطها بأن تُرى كليه مع كونها ضرورة قطعـيـه (۳) ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ فصل كذا سد الذريعة انقسم إلى ثلاثة فأول عُدم ۸۲۳ ٨٢٣ كمنع الاشتراك في سكنى الدور مخافة ٨٢٤ وآخر مُعْتَبر إجـ من ارتكاب المحظور (٤) (0)° ماعا فَرَعيه عند عند الجـمـيـع شــاعــا (۱) عزا الزركشي وابن السبكي القول المخالف للجمهور، وأغرب الآمدي فحكى اتفاق الفقهاء عليه!! والصواب أنها عامة في المذاهب كما يقول القرافي، وابن دقيق العيد، فما من مذهب إلا وقد عمل بالمصلحة المرسلة، لكن مالكاً رحمه الله أكثرهم مراعاة لها، وسيأتي تنبيه الناظم لهذا، انظر : شرح التنقيح ٣٩٣-٣٩٤، البحر المحيط ٧٧/٦. (۲) الزاي مشددة في «ب». (۳) سقط قوله «قطعية» من (٤) قوله «عدم» سقط (٥) في «أ» المحضور. من «أ». ۸۷
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.