مهيع الوصول في علم الأصول - ابن عاصم — الصفحة ٧٩

مهيعُ الوصول في عِلْمِ الأصول ٧٢٤ وبعضُهُمْ قد زاد ذا المناسبة وحكم ذا يُذكر حيث ناسبه ٧٢٥ فالأول الذي به الحكم وجب مِنْ وصفه الجامع إذ هو السبب ٧٢٦ وهو لدى من بـالـقـيـاس قـالا بلا خلاف حـجـة تـوالى(۱) والثان(۲) ما يكون فيه الجامع ليس بـعــلــة الحـكـم واقع ۷۲۷ ۷۲۸ بلْ هُوَ وصف عندما تُلْفـيـه يشترك الفرع والاصل(۳) فيه(٤) ه) ۷۲۹ ومنع الاحتجاج في ذا مذهبُ لضعفه وكونه ينقلب " ٧٣٠ ثم الـقـيـاس مـنـه مـا هو خفي ومـنـه ظاهـر لـكـل منـصـف ۷۳۱ وهو على مــــــــراتـب أولاها وهو الذي نجعله أغلاها ۷۳۲ حيث يُرى المسكوت (٦) عنه مطلقاً أولى بحكم ما به قد نُطقـا ۷۳۳ وبعده ما ماثل المنطوق به في حكمه المسكوت عنه فانتبه (۱) أي تنصر . (۲) في «أ» والثاني. (۳) بنقل فتحة الألف إلى اللام. (٤) يعني أن الوصف الجامع في قياس الشبه ليس علة في الحكم، وإنما هو مجرد وصف مشترك بين الأصل والفرع كما في إيجاب النية في الوضوء بالقياس على التيمم لأن كلا منهما طهارة من حدث، فهذا الوصف ليس علة بل هو مجرد وصف مشترك بين الأصل والفرع. (٥) يعني أن بطلان قياس الشبه هو مذهب بعض العلماء كالباقلاني وأبي يعلي، وذلك لضعفه وانقلابه فيقول الحنفي في المثال المذكور: لا تجب النية في الوضوء بالقياس على إزالة النجاسة لأن كلاً منهما طهارة بالماء. انظر البحر المحيط ٤٠/٥-٤٥، شرح الكوكب ١٩٠/٤ . (٦) في «أ» السكوت . ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.