مهيع الوصول في علم الأصول - ابن عاصم — الصفحة ٧٧

مهيعُ الوصول في عِلْمِ الأصول ٦٩٩ ويدخل الترجيح حـيـثـمـا ورد بينهــمــا إمـا بكـثـرة العــدد ٧٠ إما بأن وافق بعض الخلـفـا عليه هبه واحداً فقد كَفَى ۷۰۱ وواجب إن استوى القولان رجـــــــوعنا إلى دليل ثانِ ٧.٢ القول في التبيين للقـيـاس مع ما به يُلحق من أجناس [١/١٧٥] ٧.٣ والأخذ بالقياس أمر معتبر وهو مجال الاجتهاد والنظر ٧٠٤ إذ نازلات الحكم ليست(۱) تنحصر والنص والإجماع شيء منحصر ٧.٥ فاضطر للإثبات بالقياس ولم يُخالف حكمه في الناسِ سوى أولي الظاهرِ إذْ غيرهم هو لديهم حجةٌ تُسَلَّمُ ٧٠٦ ۷۰۷ لكنه يُنظر فــيــه آخـــرا إن لم يُرَ الحكم سواه ظاهرا ۷.۸ وحده إثبات حكم واقع في غير ذي حكم لأمر جامع [ن١٧/ب] ۷۰۹ فغير ذي الحكم يُسمى فرعـا وماله حكم فأصلاً يُدعى ١٠ يدخل في الأحكام لا الأسباب (۲) والقصد حكم الشرع في ذا الباب لكن أبو حنيفة ما اختاره (۳) وفي المقدرات كالكـــــاره ۷۱۱ (۱) في «أ» ليس . (۲) في «ب» للأسباب والصواب ما في «أ» والمراد أن القياس لا يدخل في الأسباب كقياس اللواط على الزنا في جعل اللواط سبباً في حد الزنا، وبه قال أكثر الحنفية والمالكية. (۳) يعني أن القياس يدخل في المقدرات كأقل الصداق وفي الكفارات كاشتراط الإيمان في رقبة الظهار قياساً على رقبة القتل، وبه قال الجمهور، خلافاً لأبي حنيفة . vv
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.