مهيع الوصول في علم الأصول - ابن عاصم — الصفحة ٤١

۲۱۹ مهيعُ الوصول في علم الأصول فقيل: وضع باصطلاح مَن غَبَرْ وقيل : بل علمها الله البشر ۲۲۰ والقولُ بالتوقيف في البعض نقل وكل (۱) ما قد قيل فيه محتمل ۲۲۱ وسم بالحمل اعتقاد السامع في قصد مستعمل لفظ واقع ۲۲۲ مع كــونــه أصـــاب مـــا أراده أو لم يوافق قــصــده اعـتـقـاده ۲۲۳ فصل : وفي وجود لفظ المشترك في معنيين باد مشترك ٢٢٤ الخلف الك ليس له بمانع في حالة واحدة والشافعي ٢٢٥ واللفظ ذو المجاز والحقيقة قد اقتفى في حكمه طريقة ٢٢٦ وَحُكْمُهُ توقف إِنْ وَرَدًا من كل ما يُوضـحـه مـجـردا ۲۲۷ وقد أجاز الشـافـعـي حـمله على مـعـانيــه وقـوى نَقْلَهُ ۲۲۸ أما الذي تعضده قرينه تقتفي سبيلها المبينة ٢٢٩ القول في المجاز والحـقـيـقـة على اصطلاح واضعي الطريقة ۲۳۰ حقيقة سم الذي استعمل في معناه والعكس المجاز يقتفي ۲۳۱ لكن (۲) بشرط أن ترى بينهما عـــلاقـــة وذكر ذا تقــدمـــا ۲۳۲ كلاهما قسم للـعـرفي واللغوي الاصل والشــرعي لكن (۳) بالاستعمال قد ينعكس حَالُهـمـا عند الذي يلتمس ۲۳۳ (۱) في «أ» وكذا . (۲) في النسختين لاكن». (۳) في النسختين «لاكن». ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.