وسائل ا
د الشرعية
१०
القضائي الموصل إلى العدل والإنصاف، والمنضبط بضوابط الشرع
وقواعده .
فعلى القاضي التبصر بمقاصد الأسرة ومقاصد المجتمع ومقاصد الدولة والأمة، ، وعليه استحضار مقاصد العقوبات والتعزيرات والزواجر والجوابر، وعليه مراعاة مقصد الصلح والإصلاح والإسعاف والإنقاذ والبناء لا لهدم، وحل المشكلات وجبر النواقص وتهدئة النفوس والخواطر ، لا التعقيد والتشديد والتهييج وليس إشاعة بوادر الاختلاف والاختصام وأسباب التشفي والانتقام، ووسائل الغبن والضرر
والاعتساف والاعتداء .
6
ولقد حكى لنا أحد شيوخنا في جامعة الزيتونة التونسية العامرة أن أحد القضاة بتونس في العقود المتأخرة كان يحكم على بعض الناس بنزع العمامة التونسية المسماة بالشاشيَّة) حيث كان يرى أن ذلك الحكم أبلغ في التأثير وأعسر على المحكوم عليه وأعظم في الارتداع والانزجار . وهذا العمل القضائي وأمثاله يعود في حقيقة الأمر إلى الاجتهاد الدقيق من قبل القضاة والحكام تجاه الوسائل والأسباب والكيفيات المؤدية إلى مقصوداتها
ومآلاتها .
أما الحاكم السياسي فواجبه إزاء مباشرة الوسائل أوكد وألزم وأوسع فتصرفه وسياساته منوطة ومرتبطة بالمصالح العامة، كما جاء في
وأرح
،
القاعدة الشرعية الكلية : (تصرف الراعي على الرعية منوط بالمصلحة) . ولذلك تعين على الحاكم اختيار أفضل الوسائل وأحسن الخطط وأنفع الآليات التي تحقق التنمية الحياتية الشاملة، وتبني النهضة المتكاملة للشعب والدولة . ولذلك أيضاً عد العلماء مجال السياسة الشرعية أو الأحكام السلطانية من أوسع المجالات التي يُلاحظ فـيـهـا النظر والاجتهاد في
ص ٩٥