حجية المقاصد الشرعية
ܙܖ
الوحي وحدوده وعليه فلا تكون قاعدة مراعاة مآلات الأفعال ضرباً من ضروب العمل العقلي الشاذ والمنحرف، ولا نوعاً من أنواع التقديرات الفكرية التخمينية والتوهمية، ولا مظهراً من مظاهر التلذذ والتشهي، وإنما تكون هذه القاعدة عملاً بالشرع الذي بنى كثيراً من الأحكام على مراعاة المآلات والعواقب، وأوصى كثيراً بالنظر في النتائج والمصائر .
،
ومن القواعد الشرعية التي تُعسف فيها قاعدة (الأمور بمقاصدها) . فقد ذكر المتعسفون أنها تدل على جواز الاقتصار على النيات القلبية من غیر ممارسة للأفعال والأعمال الجوارحية والعضوية . وقد هدفوا بهذا إلى
إبطال الأعمال والمظاهر والأنظمة الشرعية وإبعادها من حياة الناس وقصدوا قصر الدين كله على النيات والقصود الباطنية والقلبية، وعلى
بعض الممارسات الشخصية والجزئية والشكلية في أحسن الأحوال . ومعلوم أن هذه القاعدة جليلة في مجالها وعظيمة في دلالاتها، فهي دالة على ما وضعت له وموصلة إلى ما دونت وصيغت لأجله . فهذه القاعدة لها معناها الذي نص عليه العلماء، وهذا المعنى هو أن أو أغلب وأعظم الأقوال والأفعال ينبغي أن تراعى فيها النيات والقصود من ناحية أولى، وأن يراعى فيها لزوم تطابق مآلاتها ونتائجها لمقاصد الشارع ومصالح الناس من ناحية ثانية .
جميع
فكل عمل لابد فيه من نية خالصة لوجه الله الأعلى، ولابد فيه من جريان على وفق الهدي الشرعي، ومن تطبيق حسب بيان الكتاب والسنة، من غير زيادة ولا تنقيص، ومن غير ابتداع أو اختراع ..
فالصلاة لابد فيها من نية العبادة والامتثال والطاعة، ولابد فيها كذلك من ملازمة المطلوب الشرعي لفعلها وأدائها ، فلا يزاد فيها شيء ولو كان من جنسهـا كـركـعـة أو سجدة أو قول، ولا ينقص منها شيء، ولو كان
ص ٦١