٤٦
المقاصد الشرعية طرق إثباتها، حجيتها، وسائلها
فالحكم الشرعي منشأه الشرع الإسلامي ومنبعه دين الله عز وجل، وأساسه الكتاب والسنة، مع وجود التفاوت في درجة وضوحه، من حيث التصريح والتلميح والإشارة والتضمن والتعلق .
ثم إن إطلاق أوصاف العقلية والاجتهادية والمصلحية على تلك المصادر له دلالته على أن العقل البشري له تدخل ودور في فهم تلك المصادر وإظهار أحكامها، وفي الموازنة بينها وترجيح ما يغلب على الظن أنه راجح وإهمال ما يقوى على الظن أنه مرجوح وضعيف، فتسمية هذه المصادر بالعقلية يبرز ذلك الدور الذي يقوم به العقل في الفهم والموازنة والترجيح والتحقيق والإظهار والتفريع والإلحاق. فالعقل كما هو معلوم يلاحظ أن له دوراً بارزاً ولا سيما في هذه المصادر العقلية أو المصلحية أو الاجتهادية كالاستحسان والاستصلاح والعرف، لكن هذا الدور ليس على إطلاقه وعمومه، ولا يراد به إنشاء الأحكام وتأسيسها، وإنما يعني كما ذكرنا الفهم والتعقل والاستنتاج والإظهار والموازنة والترجيح والتحقيق وغير ذلك .
وللعقل كذلك دوره في فهم أحكام المصادر الأصلية أو النقلية أو المتفق عليها، كالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأحكام التي فهمها العقل يمكن تسميتها بالأحكام العقلية تجوزاً وفرضاً وجدلاً فقط، وتسميتنا لها بالعقلية لا يعني إطلاقاً كونها من إنشاء العقل وتأسيسه وتشريعه، وإنما هي من أحكام الخالق تبارك وتعالى، فهو الذي شرعها وحكم بها على خلقه وعباده إن الحكم إلا لله أَمر أَلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ﴾ (۱).
ولذلك فإن تسمية بعض مصادر التشريع بالعقلية والاجتهادية والمصلحية والمقاصدية كالاستحسان لا يعني أنها منفصلة عن الشرع (۱) سورة يوسف (٤٠) .
ص ٤٦