|
!
۳۲
مستخلصا
المقاصد الشرعية طرق إثباتها، حجيتها، وسائلها
الأدلة على عدم استقلالية المقاصد عن الشرع الإسلامي ذكرنا فيما مضى بيانا يتعلق بكون المقاصد الشرعية معنى شرعياً أدلة الشرع وتابعاً له ومتفرعاً عنه، وليس دليلاً مستقلاً من وبعيداً عنه ، ذكر الباحث المغربي علال الفاسي ذلك بقوله : «ليست المقاصد الشرعية مصادر تشريع خارجية . . والمقاصد جزء من المصادر الأساسية للتشريع الإسلامي، والحكم الذي نأخذه بطريق المصلحة أو
الاستحسان أو غير ذلك من ضروب المآخذ الاجتهادية يعتبر حكماً شرعياً، أي خطاباً من الله متعلقاً بأفعال المكلفين، لأنه نتيجة الخطاب الشرعي الذي يتبين من تلك المقاصد التي هي أمارات للأحكام التي أرادها
الله» (۱)
والأدلة على عدم استقلالية المقاصد عن الشرع كثيرة ومتنوعة، وقد أوردها العلماء والأصوليون في مدوناتهم وكتبهم، ويمكن أن نورد بعضها على النحو التالي وبصورة مقتضبة ومختصرة :
،
الدليل الأول: النصوص من الكتاب والسنة، والتي دلت على مقاصدها وغاياتها الشرعية، ومثال ذلك قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ
الْفَسَادَ (۳)، والذي دل على نفي الفساد ووجوب إبعاده وطرحه، وقوله
280- (ε)
تعالى: ﴿ وَالصُّلْحُ خَيرٌ (٤) ، والذي دل على إيجاد الصلح واعتماده في العلاقات الزوجية والاجتماعية والدولية، وقوله تعالى : ﴿ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للتقوى (٥)، والذي دل على لزوم ممارسة العدل بين الناس وعلى قربه من
(1) ينظر مقاصد الشريعة ومكارمها لعلال الفاسي ص ٤١ .
(۲) سورة البقرة (٢٠٥).
. (٤)
سورة النساء (۱۲۸).
(٥) سورة المائدة (۸) .
ص ٣٢