المقاصد الشرعية طرق اثباتها حجيتها وسائلها — الصفحة ٢٣

طرق إثبات المقاصد الشرعية ۲۳ 6 النهي عن المزاينة، والنهي عن بيع الجزاف بالمكيل وغيره ويواصل ابن عاشور بيان النوع الثاني : فيقول : النوع الثاني: استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة بحيث يحصل لنا اليقين بأن تلك العلة مقصد ومراد للشارع، مثاله النهي عن بيع الطعام قبل قبضه علته طلب رواج الطعام في الأسواق، والنهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئة إذا حمل على إطلاقه عند الجمهور علته أن يبقى الطعام في الذمة فيفوت رواجه والنهي عن الاحتكار في الطعام لحديث مسلم : من احتكر طعاماً فهو خاطى علته إقلال الطعام من الأسواق . فبهذا الاستقراء يحصل العلم بأن رواج الطعام وتيسير تناوله مقصد من مقاصد الشريعة، فنعمد إلى هذا المقصد فنجعله أصلاً ونقول : إن الرواج إنما يكون بصور من المعاوضات، والإقلال إنما يكون بصور أخرى من المعاوضات، إذ الناس لا يتركون التبايع، فما عدا هذه الأصناف المعاوضات لا يخشى عدم رواج الطعام (۱) والخلاصة الإجمالية أن الاستقراء يعتبر مسلكاً مهماً تثبت بموجبه جملة من من المقاصد الإسلامية، وذلك من خلال النظر في جزئيات كثير من الأدلة وأحكامها وعللها وأسرارها، إذ يتوصل بذلك تقرير مقصود الشارع الذي التفت إليه وأكد عليه في مواضع شتى من الأدلة والأحكام، والله المستعان، وهو الموفق . (1) ينظر مقاصد ابن عاشور : تحقيق الميساوي ص ۱۳۷-۱۳۸.
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.