المقاصد الشرعية طرق اثباتها حجيتها وسائلها — الصفحة ١٧

طرق إثبات المقاصد الشرعية . ۱۷ مانع له، أو حدث بعد وفاة النبي مال المقتضي لذلك، ووجد الشرط وزال المانع ، ويدخل في هذا القسم المصالح المرسلة (۱) . النوع الثاني: وهو الحكم المسكوت عنه الذي تركه الشارع بقصد إلغائه وعدم إيقاعه، وهذا يختص بالمجال التعبدي، فيجب القطع بأنه بدعة وضلالة، وأن فعله مناقض لقصد الشارع (۲) ، إن الحكم الذي سكت عنه ،القرآن أو الذي سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، إمـا أنه متروك للاجتهاد والنظر القياسي والمصلحي والمقاصدي، وإما أنه في معنى المنصوص عليه وفي حكم المنطوق به ، وذلك أن يحصل هذا السكوت مع وجود الحاجة إلى البيان، فيُعلم عندئد أن السكوت هو بيان ، وقد تقرر في قاعدة أصولية جليلة أن السكوت في موضع الحاجة إلى البيان بيان . ولذلك يقرر ابن رشد الحفيد أن المسكوت عنه المتروك للاجتهاد مجاله العقل الذي يستنبط الحكم بما يوافق المقاصد (۳). أما المسكوت عنه الذي هو في حكم المنصوص عليه فإنه لا يجوز فيه الزيادة أو التنقيص، ولا يباح فيه النظر المقاصدي أو المصلحي أو الاجتهادي، وذلك لأنه تعبدي وامتثالي . ومن أمثلة المسكوت عنه الذي هو في حكم المنصوص عليه : عدم 6 (۱) نذكر بأن المصلحة المرسلة هي المنفعة المسكوت عنها، التي لم ينص الشرع على اعتبارها أو إلغائها، ومثالها المعروف : جمع القرآن في عهد أبي بكر، فإنه منفعة للأمة داخلة تحت مقاصد حفظ الدين، غير أن هذه المنفعة لم ينص الشرع عليها بشكل صريح ومباشر بل نص على جنسها وأصلها، وبشكل غير مباشر وغير صريح، وهذا التنصيص هو قوله تعالى : ﴿ إِنَّا نحنُ نَزَلنا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ ، ونصوص وأدلة شرعية أخرى كثيرة دعت إلى المحافظة على القرآن والعمل به وتدبره وتلاوته وإجلاله وتقديره . (٢) ينظر كتاب المقاصد عند ابن تيمية د/ يوسف البدوي، فقد نقل منه ،النوعان، وينظر كتاب الموافقات ٤٠٩/٤ - ٤١٠ ، والاعتصام ٢/ ١١٣ - ١١٥ ، والقواعد النورانية ص ١٢٤، ومجموع الفتاوى ١٧٢/٢٦ واقتضاء الصراط المستقيم : ابن تيمية : ۲۷۸ - ۲۷۹ ، نقلاً . عن المقاصد عند ابن تيمية : ص ۲۳۳ - ۲۳۰ (۳) الشاطبي ومقاصد الشريعة : ص ١٦٥ .
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.