طرق إثبات المقاصد الشرعية
لواجب الامتثال إلى الله تعالى وموقعاً في دائرة الكف عن المحرمات والامتناع عن المنهيات والفواحش، وهذا في حد ذاته فـعـل المـقـصـد أعلى ومراد أعظم وهو تقرير الامتثال في نفس الإنسان وتأصيل مبدإ التعبد في
كيانه وحياته .
وبناء على ما ذكر فإن الأمر الشرعي الذي يكون طريقاً لإثبات المقاصد يشمل أوامر الكتاب والسنة ، وبكل الصيغ والألفاظ الدالة على ذلك، أي
ما
أن الأمر الشرعي قد وضعت له صيغ وأدوات لفظية تدل عليه، وهو يُعرف عند أهل اللغة وعلماء الأصول بصيغ الأمر أو ألفاظه، وهذه الصيغ والألفاظ تدل على الطلب، أي طلب الفعل أو طلب الترك، ولا تدل على غير ذلك ، فإذا دلت على غير ذلك حمل الأمر على شيء آخر وصرف إلى دلالة أخرى غير دلالة الطلب. ومثال ذلك الأوامر الدالة على التعجيز والتيئيس وإثبات قدرة الله وغير ذلك، وهذا كله مبسوط في كتب اللغة والأصول، فليرجع إليه في حينه
الطريق الثاني: السنة التقريرية:
.
ومن مشتملات الأمر كذلك السنة التقريرية أو السنة الإقرارية، أي السنة التي أقر فيها النبي المصطفى ا ل ا ل له عملاً ما ولم ينكره، فعدم إنكار ذلك العمل دليل على الموافقة عليه وقبوله ، وهذا العمل يقع في دائرة الأمر والنهي الشرعيين ، وإن لم تتعلق به صيغة أو قرينة دالتان على ذلك الأمر والنهي، وذلك لأنه مراد للشارع ،ومقصود له، كالأمر تماماً، إذ المراد هو يريده الشارع، سواء بالتنصيص على طلب فعله أو طلب تركه، أو بما هو في معنى التنصيص، والذي هو الإقرار أو التقرير. ومعلوم أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمل ما وموافقته عليه دليل شرعيته وحجيته، وعلى كونه مُراداً
ما
للشرع ومقصوداً له .
و
ص ١٥