أ - التحلل من بعض العبادات والتكاليف الشرعية بدعوى إمكانية حصول مقاصدها وأهدافها من جهات أخرى غير جهاتها ومن غير وسائلها ومسالكها، ومستند هؤلاء المدعين أن العبرة بالمعاني والجوهر لا بالمباني والوسائل والظواهر . .... ومن ثم والقول لهم فليقع إلغاء بعض العبادات المضنية أو إلغائها كلياً، ما دمنا محصلين لمقاصدها ومعانيها .
ويُجاب هؤلاء بأن جزءاً مهماً من الوسائل والكيفيات لها حكم مقاصدها، أي لا تحصل المقاصد المشروعة إلا بالتزام وسائلها المرادة شرعاً وإن لم تتضح عللها وحِكَمُهَا، وهذا واضح جلي لا سيما في العبادات والمقدرات .
ومن ادعاء هؤلاء أيضاً استحسان ارتكاب بعض المحظورات لإفضائه لتحقيق اللذائذ والمنافع كالذي يتعلق بالزنا والسرقة أو ضرورة إلغاء الحدود والزواجر للمحافظة على حرمة الإنسان وحقوقه على نحو إلغاء عقوبة
القصاص والقطع والرجم وما إلى ذلك من الادعاءات الباطلة والموهومة. وأقل ما يقال في هذا الادعاء أن الله تعالى أعلم بمصالح خلقه ومنافعهم، وأنه خلق الكون لحكمة وأغراض وفق نظام متقن وتناسق محكم أَيَحْسَبُ الْإِنسَنُ أَن يُتْرَكَ سُدى ) )
(۱)
ب ـ عدم استيفاء شروط الاجتهاد فهماً وتطبيقاً: ويعني بذلك أن تحصيل المرادات الشرعية من الأحكام متوقف على مرحلتين :
مرحلة فهم النصوص وأحكامها ومتعلقاتها وقرائنها .
- مرحلة تطبيق الأحكام في الواقع المعيش.
وفي هذين المستويين لا بد من مراعاة مقاصد الأحكام إذ أن المطلوب عند التطبيق ليس هو مجرد التطبيق الآلي للأحكام التطبيق الذي لا يستوفي شروطه وجدواه والذي لا يحقق مقصوده المشروع، هذا إن لم
(١) القيامة : ٣٦.
ص ٩٥