ولقد دقق البوطي هذا التعريف لحقيقة المصالح المرسلة بإخراج المصالح التي يظن أنها منفعة، وهو ما يسميه بعضهم بالمرسل الغريب وهو محل اتفاق على إهماله وبإخراج تصرفات الإمام بمقتضى إمامته لأن اجتهاده ذلك دائر ضمن ما نص عليه الشارع بواسطة الكتاب أو السنة (۱) . وتأسيساً على ما ذكرناه آنفاً فإن المصالح المرسلة تؤول بعد البحث والتدقيق إلى المصالح المعتبرة.
فهي
أي
(۲)
كما
المرسلة) من حيث النتيجة ليست مصلحة مرسلة بل مصلحة معتبرة ولكن على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل تجدر الإشارة إلى أن علي حسب الله قد أضاف جانب المصلحة المترتبة على الأوصاف والتي نعتمدها كأساس للتشريع. فقال وتبين من هذا أن العمل بالمصلحة المرسلة معناه تعليل الأحكام في الأفعال التي لم ينص على حكمها بالمصالح المشروعة المترتبة عليها أو بضوابط ومعاليم اجتهادية، هي أوصاف مناسبة مرسلة في الأفعال المحكوم عليها، لم يشهد الشارع بإلغائها، ولا اعتبارها بأي وجه من وجوه الإعتبار
أمثلة ونماذج من المصالح المرسلة
(۳)
بما أن المصالح المرسلة هي تلك المصالح التي لم يشهد الشارع على اعتبارها أو إلغاؤها وبما أن الواقع الإنساني في تطور دائم وتغير متواصل بصورة تكون فيها المشاكل الجديدة مطروحة والقضايا غير الواضحة أحكامها كثيرة في الوقت الذي تناهت فيه النصوص وانتهى فيه الوحي واكتمل بنيان الشريعة ... بما أن المصالح والواقع كذلك فإن المصلحة المرسلة إذن تكون شاملة لجميع القضايا والإشكالات التي تحدث للناس بعد عصر النبوة في مختلف شؤونهم وأحوالهم مع غياب أحكامها ومواقف الشرع منها بصورة
(1) المرجع السابق ٣٣٠.
(۲) أصول الفقه الإسلامي، شاكر الحنبلي ص (۳) أصول التشريع الإسلامي علي حسب ا الله
۲۹
ص
.188
۳۹
ص ٣٩