المصلحة المرسلة حقيقتها وضوابطها — الصفحة ٢٧

أن الإسلام لم يشرع حد القطع إلا بتوافر جملة شروط تتصل بضرورة أن يكون المال محروساً وأن يكون النصاب المسروق بلغ مقداراً معيناً وأن لا يكون السارق قد اضطر إلى السرقة لظروف مادية أو اجتماعية قاهرة مع انعدام موارد الرزق والإقتيات، وهذا الشرط الأخير يتصل بضرورة توفير وترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية والإكتفاء الغذائي المعاشي الأساسي. - أن الإسلام قبل أن يشرع الإجراء الزجري فقد شرع الإجراء الوقائي الذي يعمل على إغلاق منافذ السرقة وعلى إصلاح البواطن والأعمال بتوخي طرق الإقناع والحكمة وإرادة الخير بالناس. - أن الإسلام نظام عام وتشريع كلّي لمختلف مظاهر الحياة الإنسانية ومناشطها وبالتالي فإنه لا يقبل التعامل الجزئي الاختزالي التبعيضي مع أحكامه ونصوصه وخصائصه ومبادئه كما تجسد مع بعض الذين حصروا الإسلام كله في جملة الزواجر والحدود والقيود والممنوعات، بقصد التحامل على الإسلام ورميه بالعجز والقصور عن اقتحام الساحة السياسية والاجتماعية والانخراط والتأثير في العملية الحضارية والكونية العامة. والمصالح المعتبرة التي نحن بصددها تثبت بطريقتين كما ذكرنا سابقاً. - طريقة أولى تتعلق باعتبار هذا النوع من المصالح بالنص والإجماع على علة الأوصاف المناسبة للحكم ومثال ذلك التنصيص على علة الصغر في الولاية المالية وعلى علة السرقة بالنسبة لقطع اليد، وعلى علة حاجة الجماعة القادمة من السفر إلى لحوم الأضاحي ومن ثم شرع منع ادخارها . . . - طريقة ثانية تتعلق بورود الحكم على وفق المناسب المعتبر أي على الوصف المناسب الذي اعتبره الشارع فتكون هناك ملائمة بين الوصف والحكم ولو لم يوجد نص أو إجماع على علّة الوصف لذلك الحكم، ومثال ذلك قصر الصلاة فإنها حكم لوصف المشقة الحاصلة أثناء السفر أو لمظنة المشقة التي عادة ما تحصل أثناء السفر ... إذ يتوصل المجتهد بعد استخراج الوصف (المشقة) إلى أن هناك ملائمة وتمشياً بين الحكم الذي هو ۲۷
ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.