الفتوى بغير علم
والمنصب والولاية لا يجعل من ليس عالماً مجتهداً عالماً مجتهداً ، ولو كان الكلام في العلم والدين بالولاية والمنصب لكان الخليفة والسلطان أحق بالكلام في العلم والدين ، وبأن يستفتيه الناس ويرجعوا إليه فيما أشكل عليهم في العلم والدين ، فإذا كان السلطان لا يدعي ذلك لنفسه ، ولا يلزم الرعية
حكمه في ذلك بقول دون قول إلا بكتاب الله وسنة رسوله ، فمن دون السلطان في الولاية أولى بأن لا يتعدى طوره).
رابعاً:
ومن هذه المظاهر أيضاً : مبادرة كثير من الصحفيين – هداهم الله - إلى التكلم في أمور الدين والتخرص فيها ، والدخول في مسائل علمية شرعية ، تتطلب العلم الصحيح بل أن بعضهم ليخوض في مسائل عظيمة يتحاشى أن يتكلم فيها كبار العلماء ، بل إن هؤلاء العلماء يعقدون لها الاجتماعات ويتشاورون ويتباحثون فيها ويأتي أمثال هؤلاء الكتاب ويبادرون في الخوض فيها بدون خجل أو ورع ، وكان الواجب على هؤلاء الصحفيين وغيرهم ممن ليس عندهم فقه وليس عندهم علم أن يتركوا الأمر لأهله وهم العلماء الربانيون المخلصون ، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَنَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء : ٨٣].
(۱) الفتاوى ج ٢٧ ص ٢٩٦ .
ص ٨٠