الفتوى بغير علم
من ضمن مسئولية السلطان العادل لحماية الدين، وصيانة الدنيا ، وتنفيذ أحكام الشريعة ورعاية تطبيقها ، فمن صلح للفتيا أقره ، ومن لم يكن من أهلها منعه وتوعده ، لذلك قالوا: يلزم ولي الأمر عند الأكثر منع من لم يُعرف بعلم ، أو جهل حاله من الفتيا.
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا ) : ( ففيها دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه أو لكونه لا يبالي بما تكلم به
وليس عنده ورع يحجزه ، وإذا نهي عن استفتاء هذا الجنس ، فنهيه عن الفتوى من باب أولى وأحرى.
،
(1) الفتوى نشأتها وتطورها حسين محمد الملاح ص ۷۲۷ .
(۲) تيسير الكريم الرحمن (١٥١/٣).
ص ٣٥