۱۸
الفتوى بغير علم
النبيين محمداً فكانت فتاويه جوامع الأحكام ومشتملة على فصل الخطاب وهي تأتي في المقام الثاني بعد كتاب الله فليس لأحد من المسلمين العدول عنها وقد أمر الله بالرد إليها ثم بعد ذلك قام بالفتوى صحابة رسول الله
ا م ا ل م ن و بعد هم من علماء الإسلام الذين هم ورثة الأنبياء.
قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى (المفتي قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا القيام يكون بجملة أمور :
منها : الوراثة في علم الشريعة بوجه عام.
ومنها: إبلاغها للناس وتعليمها للجاهل والإنذار بها.
ومنها بذل الوسع في استنباط الأحكام في مواطن الاستنباط.
والدليل على ذلك أمور:
أولاً: النقل الشرعي في الحديث ( وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء
لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ، وإنما ورثوا العلم).
ثانياً: أنه نائب عنه في تبليغ الأحكام لقوله صلى الله عليه وسلم : (ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب) ، وقال صلى الله عليه وسلم : تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم) وقال : ( بلغوا عني ولو آية) .
وإذا كان كذلك فهو معنى كونه قائماً مقام النبي . .
والثالث: أن المفتي شارع من وجه لأن ما يبلغه من الشريعة ، إما منقول عن صاحبها وإما مستنبط من المنقول ، فالأول يكون فيه مبلغاً ، والثاني يكون فيه قائماً مقامه في إنشاء الأحكام ، وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع ، فإذا كان
ص ٢٢