القاعدة الثامنة عشرة
ا لا ينسب للمساكت قول ]
هذه عبارة الشافعي رضى الله عنه . ولهذا : لو سكت عن وظء أمته لا يسقط المهر قطعا ، أو عن قطع عضو منه أو إتلاف شيء من ماله مع القدرة على الدفع لم يسقط ضمانه بلا خلاف ، بخلاف ما او أذن في ذلك ، وأو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يقم مقام الإذن قطعا ، ولو علم البائع بوطء المشترى الجارية في مدة الخيار لا يكون إجازة في الأصح ، ولو حمل : من مجلس الخيار ولم يمنع من الكلام لم يبطل خياره في الأضح . وخرج . عن القاعدة صور كثيرة : . منها : البكر سكوتها فى النكاح إذن للأب فالجد قطعا ، فسائر العصبة فالسلطان في الأصح للخبر الصحيح : « إذنها صماتها » . ومنها : سكوت المدعى عليه عن الجواب بعد عرض اليمين عليه يجعله كالمنكر الناكل وترد اليمين على المدعى فيحلف ويستحق ما ادعاه ، ومنها : لو نقض بعض أهل الذمة ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل بل سكتوا انتقض فيهم أيضا ، ومنها : لو رأى السيد عبده يتلف مالا لغيره وسكت عنه ضمنه ، ومنها : إذا سكت المحرم على حلق الحلال لرأسه مثلا مع القدرة على منعه لزمه الفدية في الأصح ؛ لأن الشعر في يده بمنزلة الوديعة فيلزمه دفع مهلكاتها ، ومنها : نو باع العبد البالغ وهو ساکت ، صح البيع ولا يشترط أن يعترف بأن البائع سيده في الأصح ، ومنها : القراءة على الشيخ وهو ساكت ينزل منزلة نطقه فى الأصح قال إمام الحرمين : « بشرط أن او عرض من القارئ تصحيف أو تحريف ارده ) إنتهى . ومنها : مسائل آخر ذكرها القاضى جلال الدين البلقيني أكثرها على ضعيف وبعضها اقترن به فعل قام مقام النطق وبعضها فيه نظر ، وألف فيها بعض العلماء مؤلفا خاصا ، وممن عنى يجمع شيء في هذه المسألة الجعبرى فى منظومته التي منها قوله :
قاعدة سكوت ذى التكليف ليس رضا في شرعنا الشريف فيما سوی مسائل فمنها صمت رسول الله عن أن ينهى ) . - إيضاح القواعد الفقهية )
ص ٦٥