إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٥

: المقدمات قال الجلال السيوطي رحمه الله تعالى : حكى القاضي أبو سعيد الهروى: أن بعض أئمة مذهب الحنفية بهراة بلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر رد جميع أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة فسافر إليه وكان أبو طاهر ضريراً ) وكان يكرز كل ليلة (1) تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه ، فالتف الهروى بحصير وخرج الناس وأغلق أبو طاهر المسجد وسرد من تلك القواعد سبعا فحصلت للهروى سملة ، فأحس به أبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد ثم لم يكررها فيه بعد ذلك ، فرجع الهروى إلى أصحابه وثلا عليهم تلك السبع، قال القاضى أبو سعيد : فلما بلغ القاضي حسينا ذلك رد جميع مذهب الشافعي إلى أربع قواعد : الأولى : اليقين لا يزال بالشك الثالثة : الضرر يزال . الثانية : المشقة تجلب التيسير الرابعة : العادة محكمة . . قال بعض المتأخرين في كون هذه الأربع دعائم الفقه كله ، نظر ، فإن غالبه لا يرجع إليها إلا بواسطة تكلف . وضم بعض الفضلاء إلى هذه قاعدة خامسة وهى ( الأمور بمقاصدها ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات» وقال: «بنى الإسلام على خمس» والفقه على خمس ، قال العلالي : وهو حسن جدا فقد قال الإمام الشافعي يدخل فى هذا الحديت ثلث العلم: ) يعنى حديث إنما الأعمال بالنيات ) . : وقال الشيخ تاج الدين السبكي: « التحقيق عندى أنه إن أريد رجوع الفقه إلى خمس بتعسف وتكلف وقول جملى (۳) فالخامسة داخلة فى الأولى ، بل رجع الشيخ عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد ، بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح، فإن درء المفاسد من جملتها ويقال على هذا : واحدة من هؤلاء الخمس كافية ، والأشبه أنها الثالثة وإن أريد الرجوع بوضوح فإنها تربو على الخمسين بل على المثين انتهى . مسألة قال بعض المتأخرين : اعلم أن لهم في وضع القواعد طريقين : (1) أي : أعمى (۲) ضد تفصيلى .
ص ٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.