:
المقدمات
قال الجلال السيوطي رحمه الله تعالى : حكى القاضي أبو سعيد الهروى: أن بعض أئمة
مذهب
الحنفية بهراة بلغه أن الإمام أبا طاهر الدباس إمام الحنفية بما وراء النهر رد جميع أبي حنيفة إلى سبع عشرة قاعدة فسافر إليه وكان أبو طاهر ضريراً ) وكان يكرز كل ليلة
(1)
تلك القواعد بمسجده بعد أن يخرج الناس منه ، فالتف الهروى بحصير وخرج الناس وأغلق
أبو طاهر المسجد وسرد من تلك القواعد سبعا فحصلت للهروى سملة ، فأحس
به
أبو طاهر فضربه وأخرجه من المسجد ثم لم يكررها فيه بعد ذلك ، فرجع الهروى إلى أصحابه وثلا عليهم تلك السبع، قال القاضى أبو سعيد : فلما بلغ القاضي حسينا ذلك رد جميع
مذهب الشافعي إلى أربع قواعد : الأولى : اليقين لا يزال بالشك
الثالثة : الضرر يزال .
الثانية : المشقة تجلب التيسير
الرابعة : العادة محكمة .
.
قال بعض المتأخرين في كون هذه الأربع دعائم الفقه كله ، نظر ، فإن غالبه لا يرجع إليها إلا بواسطة تكلف . وضم بعض الفضلاء إلى هذه قاعدة خامسة وهى ( الأمور بمقاصدها ) لقوله صلى الله عليه وسلم : « إنما الأعمال بالنيات» وقال: «بنى الإسلام على خمس» والفقه على خمس ، قال العلالي : وهو حسن جدا فقد قال الإمام الشافعي يدخل فى هذا الحديت ثلث العلم: ) يعنى حديث إنما الأعمال بالنيات ) .
:
وقال الشيخ تاج الدين السبكي: « التحقيق عندى أنه إن أريد رجوع الفقه إلى خمس بتعسف وتكلف وقول جملى (۳) فالخامسة داخلة فى الأولى ، بل رجع الشيخ عز الدين بن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد ، بل قد يرجع الكل إلى اعتبار المصالح، فإن درء المفاسد من جملتها ويقال على هذا : واحدة من هؤلاء الخمس كافية ، والأشبه
أنها الثالثة وإن أريد الرجوع بوضوح فإنها تربو على الخمسين بل على المثين انتهى .
مسألة
قال بعض المتأخرين : اعلم أن لهم في وضع القواعد طريقين :
(1) أي : أعمى
(۲) ضد تفصيلى .
ص ٥