إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٣٣

من العقود لأن لزومها يشق ويكون سببا لعدم تعاطيها ، ومنه إباحة النظر عند الخطبة وعدد التعليم ، وعند الإشهاد ، وعند المعاملة وإباحة نكاح أربع نسوة تيسيراً على الرجال وعلى النساء أيضاً لكثرتهن ، ومنه مشروعية الطلاق لما في البقاء على الزوجية من المشقة عند التنافر ، ومنه مشروعية الكفارة في الظهار واليمين تيسيراً على المكلفين ، ومشروعية التخيير بين القصاص والدية تيسيراً على هذه الأمة، ومشروعية الكدابة ليتخلص العبد من الرق ، ومشروعية الوصية عند الموت ليتدارك الإنسان ما فرط منه في حال الحياة ، ومنه إسقاط الإنم عن المجتهدين فى الخطأ والتيسير عليهم بالإكتفاء بالغان ، قال السيوطي : فقد بان بهذا أن هذه القاعدة يرجع إليها غالب أبواب الفقه اهـ ) فوائد مهمة ( نختم بها الكلام على هذه القاعدة . ) الفائدة الأولى :( : فى ضبط المشاق المقتضية للتخفيف ، قال السيوطي : « المشاق على قسمين . القسم الأول : مشقة لا تنفك عنها المبادرة غالبا كمشقة البرد في الوضوء والغسل ، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها و مشقة ألم الحدود .. ورجم الزباة وقتل الجناة ؛ فلا أثر لهذه في إسقاط العبادات في كل الأوقات . القسم الثانى : مشقة تنفك عنها العبادات غالبا ، وهى على مراتب : الأولى : مشتقة عظيمة فادحة (1) كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء فهي موجبة للتخفيف والترخيص قطعا لأن حفظ النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من تعريضها للفوات في عبادة أو عيادات يفوت بها أمثالها . الثانية : مشقة خفيفة لا وقع لها كأدنى وجع في أصبع وأدنى صداع في الرأس أوسوه مزاج خفيف ؛ فهذا لا أثر له ولا التفات إليه ، لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع (۲) مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها . : متوسطة بين هاتين المرتبتين فما دنا من المرتبة العليا أوجب المخفيف ، أو من الدنيا لم يوجبه كمى خفيفة ، ووجع الفرس اليسير ، وما تردد في إلحاقه بأيهما (1) مديدة . (۲) الشديدة والخفيفة . ( ٣ - إيضاح القواعد الفقهية ) F
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.