يؤثر على الصحيح ، مع أن الأصل عدم النبية . ومنها : من عليه فائقة شك في قضائها لم يلزمه مع أن الأصل بقاؤها ذكره الشيخ عز الدين في مختصر النهاية قاله السيوطي ) الفائدة الثانية ) : قال الشيخ أبو حامد الاسفرائينى : « الشك على ثلاثة أضرب :
شك طرأ على أصل محرم ، وشك ظرأ على أصل مباح ، وشك لا يعرف أصله فالأول : مثل أن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس فلا تحل حتى يعلم أنها ذكاة مسلم لأن أصلها حرام وشككنا فى الذكاة المبيحة فلو كان الغالب فيها المسلمون جاز الأكل عملا بالغالب المفيد للظهور . والثاني : أن يجد ماء متغيراً واحتمل تغيره بنجاسة أو بطول المكث يجوز التطهر به عملا أصل الطهارة ولا يغير الشك حكمه
والثالث : مثل معاملة من أكثر ما له حرام فتجوز معاملته ولا تحرم لإمكان الحلال
وعدم تحقق التحريم لكن يكره خوفا من الوقوع في الحرام » . إنتهى . ) الفائدة الثالثة ) : الظن والشك عند الفقهاء بمعنى واحد وهذا باعتبار الغالب قال النووى : ( اعلم أن مراد أصحابنا بالشك فى الماء والحدث والنجاسة والصلاة والعتق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا فهذا معناه في استعمال الفقهاء وفى كتب الفقه ، أما أصحاب الأصول فإنهم فرقوا بين ذلك وقالوا التردد إن كان على السواء فهو شك وإن كان أحدهما راجحا فالراجح ظن والمرجوح وهم » ، إنهى ذكره السيوطى .
( الفائدة الرابعة ) : يعير عن الأصل في جميع ما تقدم بالاستصحاب وهو استصحاب
!
الماضى فى الحاضر وأما استصحاب الحاضر فى الماضى فهو الاستصحاب المقلوب . قال الشيخ تقي الدين السبكي : ( ولم يقل به الأصحاب إلا في مسألة واحدة وهى : ما إذا اشترى شيئا فادعاه مدع وانتزء منه بحجة مطلقة فإنهم أطبقوا على ثبوت و له على البائع بالثمن ، بل لو باع المشترى أو وهب كان للمشترى الأول الرجوع أيضا فهذا استصحاب الحال فى الماضى لأن البينة لا تنشىء الملك ولكن تظهره والملك ، سابق على إقامتها وتحتمل انتقال الملك من المشترى إلى المدعى ولكنهم استصحبوه
الرجوع
.
مقلوباً وهو عدم الانتقال منه فيما مضى ، انتهى .
ص ٣٠