إيضاح القواعد الفقهية - اللحجي — الصفحة ٢٠

هى لم تصح . قصر شاكا فى جواز القصر لم يصح وإن بان جوازه .. صلى على . شاكا أنه من أهل الصلاة عليه فبان أنه من أهلها لم تصح . صلى خلف خنثی قبان رجلا لم يسقط القضاء في الأظهر . قال هذه زكاة أو صدقة لم تقع زكاة للتردد . قال: أصوم غدا إن شاء زيد لم يصح وإن شاء زيد ، أو قال أصوم غدا إن نشطت لم يصح وخرج عن ذلك صور يصح فيها النية مع التردد أو التعليق ، فمن صور التردد اشتبه عليه ماء وماء ورد ، لا يجتهد بل يتوضأ بكل مرة ويغتفر التردد في النية للضرورة . عليه. صلاة من الخمس فنسيها فصلي الخمس ثم تذكرها لا تجب الإعادة . عليه صوم واجب لا يدرى هل هو من رمضان أو نذر أو كفارة فنوى صوما واجبا ، أجزأه ، كمن نسي صلاة من الخمس ، ويعذر في عدم جزم النية للضرورة . و من صور التعليق : ما إذا علق إحرامه على إحرام صاحبه ، كأن يقول : إن كان زيد. محرما فقد أحرمت فإن تبين إحرام صاحبه انعقد إحرامه ، وإلا فلا . لو أحرم ليلة الثلاثين من رمضان وهو شاك ، فقال : إن كان من رمضان فإحرامى بعمرة ، أو من شوال فإحرامى بحج ، فكان من شوال صح ، كما فقله في شرح المهذب . شك في قصر إمامه فقال : إن قصر قصرت وإلا أتممت فبان قاصراً قصر . اختلط موتى مسلمون بكفار أو شهداء وصلى على كل واحد منهم بنية الصلاة عليه إن كان مسلما أو غير شهيد ، صح . عليه فائتة وشك في أدائها فقال أصلى عنها إن كانت وإلا فنافلة فتبين أنها عليه أجزأه ، نقله في شرح المهذب عن الدرمى . نوى زكاة ماله الغائب إن كان باقيا لم يتلف وإلا فمن الحاضر فبان باقيا أجزاء عنه ، أو تالفا أجزاء عن الحاضر. أحرم بصلاة الجمعة فى آخر وقتها فقال : إن كان باقيا فجمعة وإلا فظهر فبان بقاؤه ، صحت الجمعة على ما اعتمده الشهاب الزمالى وقيمه ولده الجمال الرملي رحمهم الله تعالى . تنبيهات الأول : اختلف أصحابنا الشافعية هل النية ركن في العبادات أو شرط ؟ فاختار الأكثر أنها ركن لأنها داخل العبادة ، وذلك شأن الأركان ، واختار القاضي الطيب وابن الصباغ ، أنها شرط وإلا لافتقرت إلى نية آخرى . والشيخان الرافعي والدووى عداها في الصلاة ركنا ، وقالا في الصوم النية شرط الصوم ، والمعتمد الأول ؛ أنه أنها ركن لا شرط . نعم أجرى العلماء النية مجرى الشروط في مسألة ، وهى : ما لو شك
ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.