:
الخامسة : إذا أسلم الكافر مع طلوع الفجر ووافق آخر إسلامه الطلوع فهو مسلم حقيقة ويصيح منه صوم النفل، وأما الفرض فلا يصح منه والحالة هذه لأن التبييت شرط . الشرط الثاني : التمييز ، فلا تصح عبادة صبي لا يميز ولا عبادة مجنون .
الشرط الثالث: العلم بالمنوى مطابقا للواقع فلو اعتقد أن الوضوء أو الصلاة سنة لم يصح، ولو اعتقد أن فيهما فروضاً وسننا ولم يميز صبح حتى من العالم كما قاله ابن حجر خلافا للبغوى. و بقى قسم تا ثالث : وهو ما لو أتى بالأفعال ولم يعتقد شيئا وكان يخفى عليه مثل ذلك فالقياس الصحة : وإن كان قولهم: لا يجوز الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه ، يقتضى خلافه قاله الشارح . الشرط الرابع : عدم المنافى بأن لا يأتى بما ينافيها دواما وابتداء أي : في أثناء العبادة وفى أولها فلو ارتد في أثناء الصلاة أو عند تحرمها لم تصح ، وكذا لوارتد في أثناء الصوم أو الحج أو التيمم بطل أيضا ، أو فى أثناء الوضوء أو الغسل لم يبطلا ، لأن أفعالهما غير مرتبطة ببعضها ، ولكن لا يحسب المغسول في زمن الردة ، ويحتاج إلى استئناف النية ، ولو ارتد بعد الفراغ فالأصح أنه لا يبطل الوضوء والغسل ويبطل التيمم لضعفه ولو وقعت الردة بعد فراغ الصلاة أو الصوم أو الحج أو أداء الزكاة لم تجب عليه الإعادة ، وأما الأجر فإن لم يعد إلى الإسلام فلا يحصل له، لأن الردة تحبط العمل ، وإن عاد إلى الإسلام فظاهر النص أنها تحبط أيضا والذى فى كلام الرافعى وغيره أنها إنما تحبط العمل إذا اتصلت بالموت ، لقوله تعالى ( قيمت وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَيكَ حيعات أَعْمَالُهُمْ وهذا هو المعتمد .
ومن المنافى نية القطع ، وفى ذلك فروع بعضها يؤثر فيه نية القطع وبعضها لا يؤثر : فمن الأول : نوى قطع الإيمان والعياذ بالله تعالى من ذلك صار مرتدا في الحال
نوى قطع الصلاة أثناءها بطلت بلا خلاف لأنها شبيهة بالإيمان .
نوى قطع الجماعة بطلت، وفى الصلاة قولان أصحها لا تبطل
·
نوى قطع الفاتحة فإن كان مع سكوت يسير بطلت القراءة في الأصح وإلا فلا. نوى الإقامة وقطع السفر ، فإن كان سائرا لم يؤثر لأن السير يكذبها وإن كان نازلا انقطع . نوى الإتمام في أثناء الصلاة امتنع عليه القصر .
نوى عمال التجارة القنية انقطع حول العجارة ، ولو نوى بمال القنية التجارة لم يؤثر فى الأصح.
ص ١٨