حرم
القاعدة الساسة والعشرون : ما حرم استعماله اتخاذه ) القاعدة السابعة والعشرون : ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ) القاعدة الثامنة والعشرون : ( المشغول لا يشغل ) القاعدة التاسعة والعشرون : ( المكبر لا يكبر ) القاعدة الثلاثون : من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه ) القاعدة الحادية والثلاثون : ( النقل أوسع من الفرض ) القاعدة الثانية والثلاثون : ( الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ) القاعدة الثالثة والثلاثون : ( لا عبرة بالظن المبين خطوه ) القاعدة الرابعة والثلاثون : ( الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود ) القاعدة الخامسة والثلاثون : ( لا ينكر المختلف فيه ، وانما ينكر المجمع عليه ) القاعدة السادسة والثلاثون : ( يدخل القوى على الضعيف ولا عكس) القاعدة السابعة والثلاثون : ( يغتفر فى الوسائل مالا يغتفر في المقاصد ) القاعدة الثامنة والثلاثون : ( الميسور لا يسقط بالمصور )
۷۳
٧٧
۷۹
A1
AY
A.
A
A1
A1
القاعدة التاسعة والثلاثون : ( مالا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله، وإسقاط بعضه كاسقاط كله) ۸۳ القاعدة الأربعون : ( إذا اجتمع السبب والمباشرة ، أو الغرور والمباشرة قدمت المباشرة ) الباب الثالث : في ذكر القواعد المختلف فيها القاعدة الأولى : ( هل الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة على حيالها ؟ ) القاعدة الثانية : ( الصلاة خلف المحدث المجهول الحال ) القاعدة الثالثة : ( من أتى بما ينا في الفرض .. هل تبقى صلاته نقلا أو تبطل ؟ ) القاعدة الرابعة : ( النذر : هل يسلك به مسلك الواجب أو الجائز ؟ ) القاعدة الخامسة : ( هل العبرة يصيغ العقود أو بمعانيها ؟ ) القاعدة السادسة : ( العين المتمارة للمرهن : هل المغلب فيها جانب الضمان أو جانب العارية ؟ ) ٨٩ القاعدة السابعة : ( الحوالة : هل في بيع أو استيفاء ؟ ) القاعدة الثامنة : ( الإبراء : هل هو إسقاط أو عليك ؟ ) القاعدة التاسعة : ( الإمالة : هل هي فسخ أو بيع ؟ )
A
القاعدة العاشرة : ( الصداق المعين فى يد الزوج قبل القبض مضمون ضمان عقد أو ضمان يد ؟ ) ٩٤ القاعدة الحادية عشرة : ( الطلاق الرجعي : هل يقطع النكاح أو لا ؟ ) القاعدة الثانية عشرة : ( الظهار : هل المغاب فيه مشابهة الطلاق أو مشابهة اليمين ؟) القاعدة الثالثة عشرة : ( فرض الكفاية : هل يتعين بالشروع أولا يتعين ؟ ) القاعدة الرابعة عشرة : ( الزائل العائد : هل هو كالذي لم يزل ، أو كالذى لم يعد ؟ ) القاعدة الخامسة عشرة : ( هل العبرة بالحال أو بالمسال ! )
،
القاعدة السادسة عشر : ( إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم ؟ ) القاعدة السابعة عشرة : ( الحمل : هل يعطى حكم المعلوم أو المجهول ؟ )
القاعدة الثامنة عشرة : ( النادر : هل يلحق بجنسه أو بنفسه ؟ ) القاعدة التاسعة عشرة ( القادر على اليقين : هل له الاجتهاد أو الأخذ بالظن ؟ القاعدة العشرون : ( المانع الطارئ : هل هو كالمقارن ؟ ) ( خاتمة ) : في المسائل التي يفتى فيها على القول القديم للامام الشافعي
•
ص ١٠٨