(84)
ا وللقياس یافتى أى يا شاب أركارى جمع وكروركن الشيء جانبي الاقوى ويطلق الركن على الفرض وعلى الواجب وفي باب الحج ما لا يهم الحج الايه (الفرع ، وهو المحل الف عالانه فيه ولا اجماع الوالعلامته في الوصف الذي شرع الحكم لاجله في الاصل ويتين وجوده في الفرع والفي بمقتضى وجوده فى القرع لينتقل الى كم مر الأصل الى الفرع الثالث الحكم الاصلاح وهو الحكم الشرعى الثابت في الأصل و التي يريد المجته تعديته من الاصل الى الفرع بطرق القياس و رابع الاركان و الا وهو الحل
الذي يثبت الحكم فيه بنم او اجماع ويسمى اللقيس عليه
لاشروط الاركان
والشرط في الفرع شمول الامر كقولنا النبية مثل الحمر يجامع الاسكار في الصفين فيرمواب العلة النوعين والشرط فى الاصل شود برضى والحلة الفرد بغير نقض والشرط في الحكم هو المماثلة لعلتي جاءت إليه ماثلة في لا والشرط فى الفرم ) يعنى انه يشترط في الفرع المقيس ان يكون مناسبة للاصل المقيس عليه وذلك باتتكون علة الفرع مماثلة لعلة الاحب وهذا معنى قولى الشمول الإمري اما في عينها را كقولنا النبيذ مثل الخرى أى عقيام النبيين على الخمر فى الحرمة لا مجامع اللاسكار فى الصغير أن الحمد والنبيدة قحرموا بالعلة ( أى بهذه العلة (( النوعين، وكذلك فى جنسها أى العلي كقياس وجوب القصاص في الاطراف على القصاص في التفسير مجامع الجناية قال السيوطى ومن شروط الفرع وجود تمام العلة التي في الباطل مسواء
كان
ص ٨٦