(33)
الفعل ب القول م مر ع الا المرصودونه على سبيل الوجوب بحيث لا يجوزله الترك وقولنا الاستدعاء إلى فعلك خرج النهى لانه استدعاء الترك والتعليشمل الافعال البدنية والقلبية والقولية وقوله بالقول أخرج بي الطلب بالإشارة وقولنا ممر علا لغيره أما اذا كان من المساوي فانه يسمى التماسا ومر الادنى يسمى عاد وسؤالها هذا قول جماعة
من الاصوليين وإلى هذا يشير بعضهم بقولى
الامر مر علا وعكسى دعا وفي التساوي في التماسر وقعها وقال بعضهم لا يشترط في اله مرا ديكور أعلى رتبة من الهامور وقوله فيخرج مر احتراز الوجوب الا الصباح والمندوب ) لكر فى المندوب خلاف مبني على لفظ الامر حقيقة فى الوجوب او فى القدر المشترك بير الايجاب والندب وهو طلب الفعل وقيل انه حقيقة فى الندب وقيل غير ذلك وهو ما يشير اليه قوله ( وغير ذ الكر بالدليل الى البيتي والمعنى انها متى اطلقت صيغة الامر و تجردت عرقرينة المراد بها مما قاتي له من الوجوب أو الندب أو اله ياحة أو التكوير أو التسخير او غير ذلك فاحمل على الوجوب الله ما دار وليل ظاهر على ا و المراد به الندب أو غيره مما ترد له صيغة الامر المجاز و كار مرح و الناقمار يؤخر هذا البيت الذي بعده وهو الا واغلب الامر بصيغة أفعل وليس المراد هذا الوزن خصوصى بلكور اللغف دال على الأمر بهيئة حواضرب او اكرم او استخرج ولينفق وليقفوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال في أمر هذا الناظم وصيغة أفعل وهي عند الله طلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه الامادل الدليل
ص ٣٥