ميسر الحصول على سفينة الوصول - بلعالم — الصفحة ١٨

(16) ! ذهب صدر الشريعة من الحنيفية الى ارضوضوع اصول الفقى الادلة ومتعلقاتها كالاستصحاب والاستحسار والاحكام وما يتعلق بها ك الحاكم والمحكوم عليه أو المحكوم فيه المومنه والموضوع طويل وقوله : لا الادلة السمعية) يعنيار الأدلة العقلية اذا استعملت في هذا العلم فاتها تستعمل مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها المحققة لمناطها وما أشبه ذلك لا مستقلى بالدلالة لان الذكفر فيها نظر فى أمر شرعى والعقل ليس بشارع قوله (أ والشافعي واضع المحوك والشافعي هو الامام محمد براد ريسر أحد الأيمي المقتدى بهم فقد واجه ثروة فقهية كبيرة خلفها في ايستي رسول الله صلى الله عليه واكابر التابعير رضي الله عنهم ومرسيقهم منهم فلم فى يستطع أمام هذه الثروة الضخمة الهار يقوم على ته وير تلك القواعد التي ارتكزت عليها وقد وجد الجدابير الهاب الاتجاهات المختلفة فوجد المناظرات قايمة بير فقهاء المدينة وفقهاء العراق فراء الحاجة داعية الى وضع حد لهذه الاتجاهات المختلفة وكار قد بلغ المستوى الذي يؤهله لذلك لانه كار متخلعا فى الفقى المدني حيث انه كار تلميذا لمالك رحمه الله والفقه العراقي الذي أخذه عن محمد بن الجسر صاحب ابي حنيفة وفى الفقى المكر لانه نشأ بها وكار مقيما فيها فاجتمع فيه ما افترق في غيره وبهذا وبغيره توفرت فيه الادات له ريستة خرج مر المادة الفقهية التي تلقاها الموازين التي توزريها أراء السابقين وتكور أساسا لاستنباط اللاحقير فيراعونها فيقار بور ولا يبا عدوب والغفر يرجع له في جميع الشتات هذه المناهج التي اختارها ودونها في علم
ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.