الامر وجود علم اصول الفقه ، فوضعت في ذلك المصنفات العديدة .
وعندما نقل المسلمون نتيجة فتوحاتهم الواسعة واتصالهم بغيرهم من الامم الاخرى اتصالا مباشرا - نقلوا بعض العلوم الفلسفية وضعوا أصول علم التوحيد علم الكلام » . ثم وجدت الفرق الكثيرة المتعددة ، ووجد المبتدعون والزنادقـــــــــة والملاحدة فشمر المشمرون واجتهد المجتهدون ، فأصلوا الأصول وقعدوا القواعد ، وجمعوا وحققوا وناقشوا حتى أربوا على الغاية وشارفوا اليفاع . فبرزت بذلك العلوم متكاملة متواصلة ، واستقل كل علم بذاته ، فوضع علم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث ، وعلم التفسير ، وعلوم اللغة ، كما وضع علم التاريخ والسير و الطبقات فتكاملت العلوم وبسقت وتعالت وازدهرت ووجدت حضارة تامة كاملة لخير أمة أخرجت للناس » بل حضارة للانسانية جمعاء وعلى مر الدهور وكر العصور والى يومنا هذا وحتى يرث الله الأرض ومن عليها فهي محفوظة بحفظ القرآن ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » ، فها هي قائمة بين أيدينا وماثلة للعيان شاهدة على نفسها ) . لها منها عليها شواهد ( ويشهد لها القاصي والداني والعــــــــــدو والصديق تتحدى وتتحدى . لا ينكر فضلها ولا تخفى عظمتها ، ولا يغض من قيمتها كثرة الاعداء من حولها بل تزداد به شموخا ورسوخا ، وعلوا وتطاولا ، وثباتا و استقرارا
ان كل ما قام به العلماء السابقون في كافة المجالات المذكورة آنفا من بحوث لغوية وفقهية وأصولية ، أو من علوم حديثية وتفسيرية وكلامية حتى وتاريخية تعتمد على أمرين اثنين هما النقل والدلالة
فالقسم الاول
النقل وهو
قد اهتم به أرباب اللغة واضعوا القواميس والمعاجم ومدونوا الشعر والامثال واستعمالات العرب لتلك اللغة ، كما اهتم به جامعوا الحديث ومدونوا السنة ، وكذلك اهتم به واضعوا التواريخ والسير . وكلهم اعتمدوا في ذلك طريقا واحدا هو الرواية والاسناد . فوضعوا لذلك شروطا وقواعد أصطلحوا عليها وقعدوها فأصبحت مقياسا لهم في طريقهم للنقل والتدوين
وهو
مد
الدلالة
أما القسم الثاني فقد اهتم به علماء الفقه وعلماء الاصول وعلماء التفسير ، كما اهتم به النحويون والصرفيون والبلاغيون والقضاة والمتشرعون والأدباء . ولكن هذا القسم . أعني المهتمين بالدلالة - كان لهم اتصال مباشر في عملهم هذا بالقسم الاول وهو النقل وشروطه وقواعده و اصطلاحاته ، فهما أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر ، لان الدلالة وما تفرع عنها من بحوث تعتمد على النقل أولا ، لان النقل هذا بشروطه المقررة هو طريق الاستيثاق والقطع والجزم أو صحة الاخذ
والعم
ص ٩