الإستدلال بالظني في العقيدة - سليم — الصفحة ٨٨

― قال الامدي (۱) : « اتفقوا على أن ما نقل الينا من القرآن نقلا متواترا وعلمنا انه من القرآن انه حجة . واختلفوا فيما نقل الينا احادا كمصحف ابن مسعود وغيره انه هل يكون حجة أم لا فنفاه الشافعي وأثبته أبو حنيفة باعتباره خبرا وبنى عليـــه وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بما نقله ابن مسعود في مصحفه من قولـ غصيام ثلاثة أيام متتابعات ) . » والمختار انما هو مذهب الشافعي ، وحجته انه . أي النبي - صلى الله عليه وسلم كان مكلفا بالقاء ما أنزل عليه من القرآن على طائفة تقوم الحجة القاطعة بقولهم فلا يتصور عليهم التوافق على عدم نقل ما سمعوه منه ، فالراوي للقرآن اذا كان واحدا فقط ان ذكره على أنه قرآن فلا يكفي وان لم يذكره على أنه قرآن فقد تردد بين أن يكون خبرا عن النبي عليه السلام وبين أن يكون ذلك مذهبا له فلا يكون حجة وهذا بخلاف خبر الواحد عن النبي عليه الصلاة والسلام . وعلى هذا منع من وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين • . ومع عدم ، أما وجوب القائه على عدد تقوم الحجة بقولهم فذلك مما لم يخالف فيه أحد من المسلمين لان القرآن هو المعجزة الدالة على صدقه عليه السلام قطعا بلوغه إلى من لم يشاهده بخبر التواتر لا يكون حجة قاطعة بالنسبة اليه فلا يكون حجة عليه في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم . واما التوقف في جمع آيات القرآن على أخبار الاحاد فلم يكن في كونها قرانا ، بل في تقديمها وتأخيرها بالنسبة بعضها البعض وأما ما اختلفت به المصاحف فما كان من الاحاد فليس من القرآن وما كـــــــان متواترا فهو منه ، وأما الاختلاف في البسملة انما كان في وضعها في أول كل سورة لا في كونها من القران أما القائه على عدد تقوم الحجة بقولهم فان هذا يمنع تفرد ابن مسعود وجوب بروايته وان كان صادقا ، الا أن سكوت من سكت وان لم يكن ممتنعا الا انه حرام لوجوب نقله عليه . وعند ذلك فلو قلنا أن ما نقله ابن مسعود قرآن لزم ارتكاب من عداه من الصحابة للحرام بالسكوت . وان قلنا انه ليس بقرآن لم يلزم منه ذلك لا بالنسبة الى الراوي ولا بالنسبة الى من عداه من الساكتين. وبتقدير ارتكاب ابن مسعود مع كونه واحدا أولى من ارتكاب الجماعة له وعلى هذا فقد بطل قولهم بظهور صدقه فيما نقله من غير معارض وتعين تردد نقله بين الخبر والمذهب وقد أجمع أهل الحديث على أن كل خبر لم يصرح بكونه خبرا عن النبي عليه السلام ليس بحجة وما نحن فيه كذلك . ولا يخفى أن العمل على المذهب مع انه مختلف في الاحتجاج به أولى من حمله على الخبر الذي ما صرح فيه بالخبرية مع انه ليس بحجة بالاتفاق . كيف وفيه موافقة النقي الاصلي . وبراءة الذمة من التتابع بخلاف مقابلة فكان أولى • ۱ - الاحكام جزء ١ ص ١٤٨
ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.