الإستدلال بالظني في العقيدة - سليم — الصفحة ٨٤

دبيل الحكم حصل الاجمال في الدليل فيسقط به الاستدلال . كقوله عليه الصلاة والسلام في المحرم : « لا تمسوه بطيب فانه يبعث يوم القيامة ملبيا « فهذا حكم في رجل بعينه يحتمل أن يكون ذلك خاصا به فيجوز أن يمس غيره الطيب ويحتمل أن يعمه ويعم غيره المحرمين كما قال الشافعي . وليس في اللفظ تعرض لغيره بل يحمل التعميم وغيره من على الاستواء فيسقط به الاستدلال على تعميم الحكم على المحرمين لانه اجمال في الدليــــــــــــــل وتارة يكون الاحتمال المساوي في محل الحكم والدليل لا اجمال فيه ، كقصة غيلان فان قوله عليه السلام » امسك أربعا وفارق سائرهن » وكانت تحته عشر نسوة ظاهر في الاذن في الاربع غير معينات والاجمال انما هو في عقود النسوة التي هي محل الحكم فيصح الاستدلال على التعميم فله أن يختار ، تقدمت العقود أو تأخرت اجتمعت أو افترقت أما أبو حنيفة فيقول : اذا تقدمت على أربع وعقد بعد ذلك على غيرهن حرم عليه الاختيار من غير تلك الاربع لوقوعهن بعدهن ونكاح الخامسة بعدها لا يقر ومن أنما الحديث محمول على ما اذا عقد عليهن عقدا واحدا فلا يتعين الباطل من الصحيح فيختـــــــــار (1) الاجماع الذي يحتج به قلده هم ويحتج القائلون بأخذ الظني في العقيدة سواء من الائمة السالفين أو ممن من المعاصرين يحتجون بأن هذه الاحاديث تلقتها الامة بالقبول وتلقي الامة بالقبول أحماع يفيد العصمة والمعصوم لا يخطىء . نقول : ان هذا لا دليل عليه ، فان الاجماع المعتبر والذي يؤخذ حجة في الاصول وهو مصدر من مصادر التشريع هو اجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أما اجماع الامة ، أو اجماع علمائها في كل عصر أو اجماع أهل المدينة أو اجماع أهل الحل والعقد ، أو اجماع العترة ، كل هذه لا دليل عليها . والقائلون باجماع الامة يعتمدون على الادلة التالية من ايات وأحاديث : - فقط ، أما الايات قوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا را ((( فالاية وان كانت قطعية الثبوت فانها ظنية الدلالة واجماع الامة دليل شرعي فلا بد أن يثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة لانه من الاصول ثم أن الهدى المذكور في الاية هو ما صاروا به مؤمنين وهو التوحيد . وغير سبيل المؤمنين هنا هو الكفر وسبب نزول الآية يعين الموضوع خاصة في موضوع الارتداد فلا تعم كل سبيل وأن كان يعم كلما انطبق عليه فهي المؤمنين . ثم أن الامر بالشيء ليس نهيا عن ضده . ذلك أن الامر أو النهي هو الشارع الدال على الحكم . ودلالته على الحكم دلالة منطوق لا دلالة مفهوم ، لان خطاب + ، شرح تنقيح الفصول ص ١٨٦ – ١٨٧ 1
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.