وتدوينها قبل تدوين السنة والحديث وقد اعتمدوا في نقلهم وتدوينهم الطريقة ذاتها التي اعتمدت في تدوين الحديث ونقله ولا فرق وطبقوا قواعد الجرج والتعديل على رواة اللغة وناقليها وبينوا المتواتر منها من الاحاد
فهذه الثلاثة : السنة المشرفة ، والتاريخ ، واللغة ، نقلت كلها بطريق الرواية والاسناد ويجب ان تبقى هكذا في نقلها وتدوينها ودراستها وهي الميزة التي امتازت بها أمة الاسلام من بين أمم الأرض حتى يومنا هذا
+
أما الشهادة فان محلها القضاء وهي عبارة عن توفير البينات ليستبين الواقع أمام القاضي لينزل الحكم عليه . فالشهادة حتى تكون شهادة لا بد وأن تكون في مجلس قضاء ، وأن تعتمد على السماع والمعاينة . ويشترط في الشاهد العدالة . ولا يقبل
المعاملات
فيها النقل ولا النيابة ولا تقبل شهادة الاب لابنه ولا الابن لابيه ولا الاخ لاخيه بخلاف الرواية فانها تكون عن الاب والاخ أو غير ذلك فالمقصود من الشهادة هو توافر البيئة أمام القاضي ، وكذلك اشتراط الشهود للمبايعات والمناكحات وكثير من والعقود أنما يكون من أجل توافر البيئة فيما اذا حصل الخلاف . أما القضاء فهـــــــــو ( الاخبار بالحكم الشرعي على سبيل الالزام ) ولا بد أن يكون مصحوبا بالهيئة التنفيذية يرفع اليها لتنفيذه ، وللمحافظة على هيبة القضاء
وحكم القاضي ثابت لا ينتقض . كما أن حكم الحاكم ليس خبرا يحتمل التصديق والتكذيب بل هو انشاء غلا يحتملهما . فهو الزام أو اذن أنشأ الزاما على غيره
+
ومن
أو على نفسه أو اذن لغيره في فعل لا يقال له صدقت ولا كذبت
وكذلك جميع الاوامر والنواهي والتخبيرات والاستفهامات والترجي والتمني و القسم والنداء كلها لا يدخلها التصديق والتكذيب لما فيها من معنى الطلب ، اما في الرتبة الاولى كالاوامر والنواهي ، أو الرتبة الثانية كالترجي والتمني
وتفصيل الفرق بين الانشاء والخبر : أن الخبر يدخله التصديق والتكذيـ يدخله ذلك وذلك للاعتبارات التالية :
والانشاء
1
ان الخبر تابع لتقرر مخبره في زمانه كان ماضيا أو حالا أو مستقبلا
ان الخبر ليس سببا لمدلوله ولا يقتضي وقوعه . والانشاء سبب لمدلوله ويترتب عليه كما وقع ذلك في جميع صوره كالطلاق كما كان انشاء ترتب عليه ما دل عليه من زوال العصمة وتحريم المرأة . وكذلك جميع صور الانشاء تترتب على ألفاظها مدلولاتها وتتبعها. ولا يتصور ذلك في الخبر البتة (1)
+
•
كما أن القضاء يعتمد على الحجاج والبيانات . وأما الفتيا فانها تعتمد على الادلة واللفظ ينقسم الى ما يصلح للانشاء في باب ولا يصلح له في باب اخر الشرعية وتقرير ذلك : ان الموضوع لانشاء الشهادة هو صيغة المضارع ، بأن يقول الشاهد اشهد . ولو نطق بالماضي فقال : شهدت بكذا لم يكن انشاء ولم يرتب الحاكم على
شهادته شيئا
٤٨
الاحكام للقرافي ص
1
ص ٦٨