لا يفيد العلم مطلقا لان الامارات شيء والدليل شيء اخر ، وانما يفيد الترجيح ، وكذلك فهو ليس بكذب بل هو صحيح فيفيد ترجيح احد الاحتمالين ولا يتوقف فيه
+
قال الشافعي في الرسالة : يصدق الراوي عندنا ولا يناقض هذا نص ه في الرسالة فانه نفى هنالك أن يكون العلم المستفاد منه مساويا للعلم المستفاد من نص الكتاب وخبر التواتر . وهذا حق لان العلم يتفاوت في القوة والضعف . وقد قال القاضي في رواية جنبل عن أحمد في حديث الرؤية نؤمن بها ونعلم انها حق . قال : نقطع على العلم بها . وذهب الى ظاهر هذا الكلام جماعة من أصحابنا وقالوا : خبر الواحد ان كان شرعيا أوجب العلم وهذا محمول عندي على وجه صحيح من كلام احمد وانه يوجب العلم من طريق الاستدلال لا من جهة الضرورة والاستدلال يوجب العلم من أربعة أوجه ( أحدها ( أن تتلقاه الامة بالقبول فيدل ذلك على أنه حق لان الامة لا تجتمع على خطأ وان قبول الامة يدل على أن الحجة قد قامت عندهم بصحته لان العادة ان خبر الواحد الذي لم تقم به الحجة لا تجتمع الامة على قبوله وانما يقبله قوم
ویرده قــوم
(1)
+
أما جواب ذلك ان هذا القول يسقط الاحتجاج به عندما تبين أن الامة ليست معصومة عن الخطأ وليست ذات الجماع وان تلقيها لشيء بالقبول لا يعني أنهــــــا معصومة ولا يعني ان ذلك الخبر يفيد العلم والقطع . وسنبين فساد القول باجماع الامة وعصمتها فيتهاوى هذا الدليل ويسقط به الاحتجاج
•
ولا بد لنا الان من معرفة أن هنالك فرقا بين الرواية والشهادة والخبر
فالرواية تعتمد على نقل العدل الضابط عن مثله من مبتدأ السلسلة الى منتهاها ويجوز يذلك اداء الواحد عمن سبقه الى النهاية ويجوز اخذ الولد عن أبيه والاخ عن أخيه سواء بقوله حدثني أو أخبرني أو بالعنعنة أو بالوجادة
ولكن الشهادة في القضاء تختلف عن ذلك فانه مع اشتراط العدالة لا يشترط الحفظ ولكن لا يجوز اداء الشهادة بنقل الشاهد عمن رأى أو سمع فلا بد من اداء الشهادة بالمعاينة أو السماع المباشر . كما أنه لا تقبل شهادة الابن لابيه ولا الاب لابنه ولا الاخ لاخيه فيكون بذلك التحوط أمنع في اداء الشهادة . ومع ذلك فان القاضي بعد توفر البينات يحكم بما يترجح عنده انه الصواب فيكون حكمه قائما على غلبة الظن ولو كان في ذلك قتل نفس مؤمنة أو أخذ مال محترم . واذا تبين للقاضي خطوه في الحكم بعد التنفيذ فلا عليه من شيء وأنما يكون بذلك قد حصل على الأجر الذي ذكـ الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله : للحاكم اذا اجتهد فأخطأ فله أجـ ولا بد من أن نأتي على هذه الفوارق بالتفصيل :
هنالك فوارق بين الرواية والشهادة والتبليغ . ولكل واحدة من هذه الثلاثة مقام توضع فيه وشروط متطلبه تختلف عن بعضها . وهي وان كانت كلها أخبارا الا أن محل كل واحدة يغاير الاخرى . فالرواية اخبار والشهادة اخبار ، والتبليغ اخبار
. من الصواعق المرسلة ص ٣٥٩
- ٦٦ -
ص ٦٦