الإستدلال بالظني في العقيدة - سليم — الصفحة ٥٩

۱۳۱ شرحا الاية ظنية الدلالة . نقول : ان اتباع هوي الانفس جاء معطوفا على اتباع الظن بالواو وهي تفيد المغايرة فاتباع الهوى غير الظن قطعا وأمر زائد عليه وليس مفسرا له أو بدلا منه . وأما من يقول بأن الايات خوطب بها المشركون فهي ليست للمسلمين بل هي تخبر عن أقوام سابقين . نقول لهم : « ان خصوص السبب لا يسقط العموم » وهذه قاعدة أصولية . ومعظم الاحكام نزلت في مناسبات ولوقائع معينة ولكنها عامة والى يوم القيامة مثل آية حكم الظهار فانها نزلت في حق « أوس بن الصامت » وآية اللعان نزلت في حق ) هلال بن أمية » وآية السرقة نزلت في سرقة المجن أو رداء صفــــــوان . وغيرها كثير . وأما من يقول بأن هذا أمر مبتدع في الدين ولم يقل به من السلف الا بعض علماء الكلام وبعض الغلاة من المعاصرين . نقول له : ان هذا الامر بحثه عامة علماء المسلمين وفي كافة الاعصر فقد قال بهذا الرأي : الامام العز بن عبد السلام ، والامام القرافي ، والامام النووي ، والامام الغزالي ، والامام السرخسي ، والامام البغدادي ، وابن برهان ، وابن عبد البر ، وابن حجر العسقلاني ، ومن المعاصرين الامام القاسمي ، وسيد قطب وغيرهم الكثير . فهل هؤلاء الائمة لا قيمة لهم أم هم من الضعفاء المغمورين ؟ ! أم أنهم أئمة هذا العلم وجهابذة هذا الفن ويشار اليهم بالبنان؟ يقول الامام السيوطي في كتابه » تدريب الراوي » صفحة لاقوال الامام النووي رحمهما الله . وهذا ذكر المتن أولا . واذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين وذكر الشيخ - والشيخ هنا الامام ابن الصلاح - ان ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه وخالفه المحققون والاكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر . انتهى نص المتن وهو قول الامام النووي ( وأما بالنسبة لشرح الامام السيوطي قال : ( ) وذكر الشيخ » يعني ابن الصلاح ) ان ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه ) قال : خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد الا الظن وانما تلقته الامة بالقبول لانه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطىء . قال : وقد كنت أميل الى هذا واحسبه الخطأ لا تويما ثم بان لي أن الذي اخترناه هو الصحيح لان ظن من هو معصوم يخطىء والامة في اجماعها معصومة من الخطأ ولهذا كان الاجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها ( وخالفه المحققون والاكثرون فقالوا : يفيد الظن ما لم يتواتر ) قال في شرح مسلم : لان ذلك شأن الاحاد ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما وتلقي الامة بالقبول انما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه بخلاف غيرهما فلا يعمل به حتى ينظر فيه ويوجد فيه شروط الصحيح . ولا يلزم من هو ول من اجماع الامة على العمل بما فيهما اجماعهم على القطع بأنه كلام النبي صلى عليه وسلم قال : وقد اشتد انکار ابن برهان على من قال بما قاله الشيخ وبالغ في تغليطه . وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القـ ثم يورد السيوطي بعض الائمة الذين وافقوا ابن الصلاح على قوله في مناقشت للموضوع . ولكن ما فائدة قولهم جميعا اذا كان كلام ابن الصلاح مبنيا على تلقي الامة بالقبول والامة في نظره معصومة الخطأ هذا الكلام يرد من حيث ان الاجماع هو اجماع الصحابة فقط وما عداه فليس بحجة وعصمة الامة من الخطأ غير واردة وترد رواية ودراية عن •
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.