هذا
هو
الايمان بنفس الحكم ، فمن يرى أن قطع يد السارق حكم غير صحيح لمعالجة السرقة وان حبسه هو الحكم الصحيح فان هذا لا يؤمن بهذا الحكم ، فهو لا ينكر أن قطع يد السارق حكم شرعي ولكنه لا يعتقد بصحته في معالجة المشكلة فهو اذن غير مؤمن بهذا الحكم بل هو كافر به ، وذلك يكفر ويكون مرتدا عن الإسلام أما مسألة أن هذا حكم شرعي فان هذا لا يتعلق بالايمان وانما يتعلق بأنه هل جاء بـــه الشرع أم لا ، واثباته أن يؤتى بنص شرعي يحوي هذا الحكم فيثبت بذلك انه حكم شرعي وهذا يكفي فيه غلبة الظن ، وهو غير متعلق بالايمان بالاحكام وانما هو متعلق بأحد الاحكام والعمل بها . فالقول بأن هذا حكم شرعي أو ليس حكما شرعيا لا علاقة له بالايمان على الاطلاق ، بل علاقته بالعمل ليس غير واما مسألة الاعتقاد بأن هذا حكم الله وغيره ليس حكم الله ، فان ذلك متعلق بالله وكونه متعلقا بالله صار متعلقا بالايمان ولذلك لا نعتقد به الا اذا كان دليله قطعيا . اما اذا كان دليله ظنيا فمع القول بانه حكم شرعي ولكن ذلك ليس من قبيل الاعتقاد . فكل ما كان متعلقا بما طلب الإيمان به يكون من العقائد ، وكل مالم يطلب الایمان به بان طلب العمل به فانه ليس من
العقائ
+
والدليل في اللغة بمعنى الدال وهو الناصب للدليل ، وقد يطلق على ما فيه دلالة وارشاد ، أي هو المرشد ، وهذا يشمل ما كان موصلا الى علم وما كان موصلا الى ظن . وأما في اصطلاح علماء الاصول فان الدليل : « هو الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه الى العلم بمطلوب خبري » . فالدليل عند الاصوليين لا يطلق الا عـــــــلـى المقطوع به ، فانهم يفرقون بين ما أوصل الى العلم وما أوصل الى الظن فيخصون اسم الدليل بما أوصل الى العلم ، واسم الامارة الى ما أوصل الى الظن ، واذا قيل الادلة الشرعية فالمراد الحجج القطعية . فالدليل الشرعي هو الحجة القاطعة وما ليس بحجة قطعية فليس دليلا شرعيا ، وأما الاستدلال على حكم شرعي بخبر الاحاد كالاستدلال على زيارة القبور بقوله عليه الصلاة والسلام : ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها » .. فان هذا الحديث يبحث فيه الفقيه عن الدلالة من جهة دلالتها على المسألة المعينة وهي زيارة القبور ، ولا ينصبه دليلا على اثبات المسألة المعينة وهذا هو الفرق
بين الاستدلال بالدليل على المسألة وبين نصب الدليل على اثبات هذه المسألة فالاستدلال على المسألة يؤتى بالدليل للاستشهاد به على انه يحوي هذه المسألة ، وأما نصب الدليل على المسألة فانه يؤتى به لاثبات المسألة ، ولذلك فان ما يفعله الفقهاء والمجتهدون من الاستدلال على الاحكام الشرعية بايات وأحاديث واستنباط أحكام شرعية من ايات وأحاديث فانهم يأتون بها لاثبات انها تحوي هذه الاحكام ، لا لانهم يقيمونها دليلا على هذه الاحكام أي لا انهم يقيمونها لاثبات هذه الاحكام ، وهذا بخلاف ما يفعله علماء الاصول وعلماء التوحيد من أقامة الادلة على وجود الله وعلى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو من اقامة الادلة على أن السنة دليل شرعي فانهم يأتون بالادلة لاثبات نبوة محمد أو لاثبات أن السنة دليل شرعي وليس لانها تحوي نبوة محمد او تحوي أن السنة دليل شرعي ، ولذلك فان هناك فرقا كبيرا بين الاستدلال على اثبات الشيء اي على نصب الدليل على المسألة المعينة وبين الاستدلال
ص ٥٢