فقال عمر رضي الله عنه عليكم بديوان العرب (۱) فأن فيه تفسير كتابكم يعني القرآن وأما اختلاف الفقهاء في استنباطاتهم للاحكام فلها مساس في اختلافاتهم في الفهم والرواية . فهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ) ذكاة الجنين ذكاة أمه » فان كلمة ذكاة الثانية فهمها مالك والشافعي رحمهما الله تعالى بالرفع فقالا : ذكاته بذكاة أمه فلا يحتاج الى ذكاة جديدة . وأما أبو حنيفة رحمه الله فقد فهم كلمة ذكاة الثانية بالنصب فقال يحتاج الى ذكاة جديدة اذ قال : ذكاة الجنين أن يذكى ذكاة مثل ذكاة امه . ومثل هذا كثير في الكتاب والسنة فاختلاف الحركات وعلامات الاعراب يؤدي الى الاختلاف بالمعنى والشواهد على ذلك كثيرة
يقول الامام الحافظ محمد بن عبد الرحمن المباركفوري ((۲) : اعلم علمني الله واياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة مدونة في الجوامع ولا مرتبة لوجهين :
احدهما : أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نهوا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم
والثاني : سعة حفظهم وسيلان أذهانهم ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة ، ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الاثار وتبويب الاخبار لما انتشر العلماء في الامصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكري الاقدار
فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما ، فكانوا يصنفون كل باب على حده الى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة في منتصف القــــــــــن الثاني للهجرة فدونوا الاحكام .
فصنف الامام مالك الموطأ وتوخى فيه القوي من حديث أهل الحجاز ، ومزجه
بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم
دينار
وصنف أبو محمد عبد الله بن عبد العزيز بن جريج بمكة ، وأبو عمرو عبدالرحمن الاوزاعي بالشام ، وأبو عبد الله سفيان الثوري بالكوفة ، وحماد بن سلمة بالبصرة ، وهشيم بواسط ، باليمن ، وابن مبارك بخراسان ، ومعمر عبد الحميد بالري . وكان هؤلاء في عصر واحد
بن وجرير بـ
ثم تلاهم كثير من أهل عصرهم في النسج على منوالهم الى أن رأي بعض الأئمة منهم أن يفرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة وذلك على رأس المائتين فصنفوا المسانيد ، فصنف عبيد الله بن موسى العبسي مسندا ثم سنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيل مصر مسندا ، ثم اقتفى الائمة أثرهم في ذلك .. فقل امام من الحفاظ الا وصنف حديثه في المسانيد كالامام احمد بن حنبل واسحق بن راهويه وعثمان بن أبي شيبة وغيره
ديوان العرب هو الشعر مقدمة ( تحفة الاحوذي » ج ١ ص ٢٤
{1
1
ص ٤١