وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( انما كان يكفيه أن يتمم ويعصب على رأسه خرقة فيمسح عليها ويغسل سائر جسده » وقـــــــال أي لنبي صلى الله عليه وسلم ( الا سألوا اذا لم يعلموا انما شفاء العي السؤال » فالرسول صلى الله عليه وسلم ) أرشدهم الى السؤال عن الحكم الشرعي . وصح أن الشعبي قال : ( كان ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتون الناس ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وأبو موسى رضي الله عنهم وكان ثلاثة يدعون قولهم لثلاثة كان عبد الله يدع قوله لقول عمر ، وكان أبو موسى يدع قوله لقول علي ، وكان زيد يدع قوله لقول ابي بن كعب » فهذا أيضا يدل على أن الصحابة كان يقلدهم المسلمون وان بعضهم كان
يقلد بعضا . (۱)
ولكن التقليد في الاصول لا يجوز وقد نعى القرآن الكريم على الذين يقلدون في العقيدة . وأما التقليد في الفروع فهو جائز شرعا ودليله اضافة الى ما مضى : قوله تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ( فأمرهم بالحذر عند انذار علمائهم ولولا وجوب التقليد لما وجب ذلك . ولقوله تعالى ( اطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » قال المفسرون هم العلماء وقيل ولاة الأمر والنهي ووجوب الطاعة هو وجوب التقليد
+
كما يجوز الانتقال من مذهب الى مذهب ولكن بشروطه ويجوز تقليد القائف العدل عند مالك وروى لا بد من اثنين . كما يجوز تقليد التاجر في تقييم المتلفات الا ان تتعلق القيمة بحد من حدود الله فلا بد من اثنين لان الحدود تدرأ بالشبهات ويجوز تقليد المقوم لارش الجنايات . كما ويجوز تقليد الخارص الواحد فيما يخرصه عند الله . ويقلد الطبيب فيما يدعيه كما ويقلد الملاح في القبلة اذا خفيت أدلتها ان كان عدلا دربا . وكذلك الخبير يسير الصحاري ويقلد العامي في ترجمة الفتوى باللسان العربي أو العجمي وفي قراءتها أيضا ولا يجوز لعالم ولا جاهل التقليد البديهيات كزوال الشمس لانه مشاهد
مالك
رحمه
(1)
ww
نعم ان الاسلام نهانا عن اتباع غير سبيل العلم فقال : ( ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا » الاسراء ـ فالواجب في كل أمر من أمور الشرع - أمر نابه أو نهينا عنه أن نصل الى العلم بحكمة بطريق من الطرق الموصلة الى العلم . فان لم يتمكن المكلف ذلك وجب عليه النظر للوصول الى ظن غالب في المسألة ، والتقليد لا يوصل الى علم ولا الى ظن غالب ولذلك لم يجوز كثير من العلماء التقليد الا للضعيف العاجز المضطر وهو العامي الذي ليس معه آلة الاجتهاد فهذا هو الذي أوجبوا أو أجازوا له أن يستفتي ويقلد من
1
ص
) الشخصية الاسلامية ج الشخصية الاسلامية ج ص
١٨٥
من
۰۲۷ -
ص ٢٧