قنة
المجازية يقول الزمخشري ) وليس الامر بالتظني أو بالتمني . ورجل ظنين : أي متهم . وعنده ظنتي : اي موضع تهمتي . وبئر ظنون : لا يوثق بمائها ، ورجـــــــــل وفيه ظنون : لا يوثق بخبره . ودين ظنون لا يوثق بسداده ) (۲) الى غير ذلك من معاجم اللغة وما تحويه من معاني الاشتقاق كلمة ظن
•
بات
والآيات التي وردت فيها كلمة الظن وأحيانا ترد معها كلمة العلم وفي موضوع العقيدة حصرا تفيد افادة قاطعة بأن العقيدة لا يجوز أن تؤخذ بالظن ولا يجوز أن يستدل بالظني على العقيدة وستأتي على الايات التي وردت فيها هذه الكلمات والتي تبحث في العقيدة لنتبين مدى دلالتها ولنأخذ الحكم الشرعي منها والامارات الظنية (۳) ليست أدلة باعيانها فقط بل يختلف ذلك بالاضاف غرب دليل يفيد الظن لزيد وهو بعينه لا يفيد الظن لعمرو مع أحاطته به أو ربما يفيد الظن لشخص واحد في حال دون حال ، بل قد يقوم في حق شخص واحد في حـــــــال واحدة في مسألة واحدة دليلان متعارضان كان كل واحد منهما لو انفرد لافاد الظن ولا يتصور في الادلة القطعية تعارض . وبيانه :
عمر
+
عمر
أن أبا بكر رضي الله عنه رأى التسوية في العطاء اذ قال : الدنيا بلاغ ، فكيف وإنما عملوا لله عز وجل وأجورهم على الله حيث قال : كيف تساوي بـــــــــين الفاضل والمفضول ورأى التفاوت ليكون ذلك ترغيبا في طلب الفضائل ولان أصل الاسلام وان كان لله فيوجب الاستحقاق ، والمعنى الذي ذكره أبو بكر فهمه عمر رضي الله عنهما ولم يقده غلبة الظن ولا مال قلبه الية وذلك لاختلاف احوالهما ، فمن خلق خلقه أبي بكر في غلبة التأله وتجريد النظر في الاخرة غلب على ظنه لا محالة ما ظنه أبو بكر ولم ينقدح في نفسه الا ذلك ، ومن خلق خلقه عمر على حاله وسجيته في الالتفات الى السياسة ورعاية مصالح الخلق وضبطهم وتحريك دواعيهم للخير فلا بد أن تميل نفسه الى ما مال اليه عمر مع احاطة كل واحد منهما بدليل صاحبه ولكن اختلاف الاخلاق والاحوال والممارسات يوجب اختلاف الظنون . فمن مارس علم الكلام ناسب طبقه انواعا من الادلة يتحرك بها ظنه لا يناسب ذلك طبع من مارس الفقه . ومن غلب عليه الغضب مالت نفسه الى كل ما فيه شهامة وانتقام ومن لان طبعه ورق قلبـ نفر عن ذلك ومال الى ما فيه الرفق والمساهلة . فالإمارات كحجر المغناطيس تحرك. طبعا يناسبها كما يحرك المغناطيس الحديد دون التحاس . بخلاف دليل العقل قانه موجب لذاته فان تسليم المقدمتين يوجب التصديق ضرورة بالنتيجة . فأذن لا دليل في الظنيات على التحقيق وما يسمى دليلا فهو على سبيل التجوز بالاضافة الى ما مالت
-
أ أساس البلاغة
ص
المستصفى ص ٤٩٤
+
{.{
•
سه
-۲۲
ص ٢٢