الثيب أحق بنفسها من وليها » . وقوله : ( من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع » تخصيص العمد والسوم والثيوبة والتأبير بهذه الاحكام هل يدل على نفي الحكم عما عداها . فقال مالك والشافعي والاكثرون من أصحابهما أنه يدل ، واليه ذهب الاشعري وهذا هو مفهوم المخالفة ويسمى دليل الخطاب . فالمفهوم بقسميه : مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة هو من دلالة الالتزام
أما
•
من حيث اضافة الالفاظ الى المسميات فهي أربعة أنواع : .
المترادفة
المتباينة
+
المتواطئة
{
+
المشتركة
أما المترادفة فنعني بها الالفاظ المختلفة والصيغ المتواردة على مسمى واحـــد كالخمر ، والعقار ، والخندريس ، وكالليث ، والضرغام ، والاسد ، وكالسهم ٨ والنشاب . وبالجملة فهي كل اسمين أو أكثر لمسمى واحد يتناوله احداها من حيث يتناوله الآخر ولا فرق
وأما المتباينة : - فنعني بها الاسامي المختلفة للمعاني المختلفة كالسواد والقدرة والاسد والمفتاح ، والسماء والأرض ، وسائر الاسامي وهي الاكثر وأما المتواطئة :
―
+
فهي التي تنطلق على أشياء متغايرة بالعدد ولكنها متفقة بالمعنى الذي وضع الاسم عليها . كأسم الرجل فأنه ينطلق على زيد ، وعمرو ، وبكر وخالد ، واسم الجسم ينطلق على السماء ، والارض ، والانسان ، لاشتراك هذه الاعيان في معنى الجسمية التي وضع الاسم بازائها ، وكل اسم ليس بمعين فانه ينطلق على آحاد مسمياته الكثيرة بطريق التواطؤ ، كاسم اللون للسـ واد ، والبياض ، والحمرة فأنها متفقة في المعنى الذي سمي اللون به لونا وليس بطريق الاشتراك البتة وأما المشتركة : كأسم العين للعضو المبصر ، وللميزان ، وللموضع الذي يتفجر وهي العين الفوارة ، وللذهب وللشمس ، واسم المشتري ، لقابل عقد البيع ، وللكوكب المعروف . والاسم المشترك قد يدل على المختلفين كما ذكرنا ، وقد يدل على المتضادين ، كالجلل : للحقير والخطير ، وكالناهل : للعطشان والريان ، وكالجون : للسواد والبياض ، وكالقرء : الطهر والحيض
منه الماء ،
+
فما أحوج علماء الامة في هذا العصر الى تبيين هذه الاوجه من الدلالات لا سيما
في معرض التشريع واستنباط الاحكام من النصوص ، أما الاقتصار على ظاهر النص و عدم الغوص وراء المعاني لاستكناه ما استتر ولم يكن ظاهرا في محل النطق فأن ذلك يعني الجمود في التشريع وتضييق التصوص
•
وعلماء الحديث وهم المحدثون والحفاظ لا بد لهم من الغوص وراء المعاني واستكناه الاحكام المرادة للشارع والتي توجد بين طيات الجمل في ترتيب صيغها عند التقديم
والتأخير والزيادة والحذف
•
ولا بد لهم من فهم القواعد الاصولية والقواعد الفقهية
لامكان استنباط الاحكام للمشاكل المستجدة والمتعددة
+
وهي الثمرة المقصودة في
-19-
ص ١٦