المبادرة المغربية للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء
التزام المغرب بالعمل على إيجاد حل سياسي نهائي :
مافتئ مجلس الأمن منذ 2004 يدعو الأطراف ودول المنطقة إلى مواصلة تعاونها التام مع الأمم المتحدة لوضع حد للمأزق الراهن ولإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي".
وتلبية لهذا النداء الصادر عن المجموعة الدولية، انخرطت المملكة المغربية في دينامية إيجابية وبناءة، ملتزمة بتقديم مبادرة للتفاوض بشأن نظام للحكم الذاتي لجهة الصحراء في إطار سيادة ووحدتها الترابية والوطنية.
المملكة
تندرج هذه المبادرة في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي يرتكز على مقومات دولة القانون والحريات الفردية والجماعية و التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهي مبادرة واعدة بانبثاق مستقبل أفضل لسكان الجهة، فضلا عن أنه من شأنها أن تضع حدا للمعاناة من الفراق والنفي وأن تساعد على تحقيق المصالحة.
تكفل المملكة المغربية، من خلال هذه المبادرة، لكافة الصحراويين، سواء الموجودين في الداخل أو في الخارج، مكانتهم اللائقة ودورهم الكامل في مختلف هيئات الجهة ومؤسساتها، بعيدا عن أي تمييز أو إقصاء.
ومن هذا المنطلق، سيتولى سكان الصحراء، وبشكل ديمقراطي، تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، تتمتع باختصاصات حصرية. كما ستوفر لهم الموارد المالية الضرورية
لتنمية الجهة في كافة المجالات والإسهام الفعال في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للمملكة.
تحتفظ الدولة باختصاصاتها في ميادين السيادة، لاسيما الدفاع والعلاقات الخارجية والاختصاصات الدستورية والدينية لجلالة الملك أمير المؤمنين.
ترمي
المبادرة المغربية المفعمة بروح الانفتاح إلى توفير الظروف المواتية للشروع في مسلسل للتفاوض والحوار كفيل بأن يفضي إلى حل سياسي مقبول من جميع الأطراف.
يخضع نظام الحكم الذاتي المنبثق عن المفاوضات لاستشارة استفتائية للسكان المعنيين، طبقا لمبدإ تقرير المصير ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
ومن هذا المنطلق، فإن المغرب يوجه نداء إلى باقي الأطراف لكي تغتنم هذه الفرصة من أجل فتح صفحة جديدة في تاريخ المنطقة. كما يعبر عن استعداده للانخراط في مفاوضات جدية وبناءة انطلاقا من روح هذه المبادرة، وكذا عن الإسهام في خلق مناخ الثقة الضرورية لإنجاحها.
الجزء 26-27 — ص ٦٨٤