لما قرر الحسن الأول اتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح الشؤون الاقتصادية والمالية والعسكرية، وجد مساعدة كبرى لدى إيطاليا لا سيما عندما أقبل على إصلاح وتحديث الجهاز الإداري والجيش. وفي هذا المضمار أوفد العاهل المغربي بعثات طلابية إلى الخارج، منها بعثة تتألف أربعة وعشرين طالباً إلى إيطاليا حيث تمرسوا على فنون من الحرب العصرية ومعداتها، إلا أنهم لما استكملوا خبرتهم وعادوا إلى وطنهم ألحقوا بمصالح إدارية مختلفة لا علاقة
لها بالجيش.
شاركت إيطاليا في مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 وقد مثلها في هذا اللقاء الماركي دوفيسكونتي فينوستا، غير أن حضورها اكتسي طابعا رمزياً لا غير، دون الإعراب عن أي رغبة في النيل من السيادة المغربية، وقد فضلت أن تجلو عن الميدان لتترك المجال حراً بين فرنسا واسبانيا. وعلى إثر رفض السلطان عبد العزيز المصادقة على معاهدة الجزيرة، كلف المؤتمر ملك إيطاليا بالقيام بمهمة إقناعه بالتراجع عن موقفه. كانت إيطاليا في ذلك العهد تحظى بما يؤهلها للقيام بمحاولة للتوفيق بين الجانبين، وتعد من بين الدول الأوربية القلائل التي لم توقع مع المغرب خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر أي معاهدة قنصلية. وفي أوائل القرن العشرين أقبل إلى المغرب العديد من الإيطاليين منهم من مارس الصناعة التقليدية في بعض قطاعاتها، ومنهم من أسس شركات صناعية ومعامل، نذكر من بينها على سبيل المثال، معمل كامبيني بفاس لإنتاج الطاقة الكهربائية. وتجدر الإشارة إلى أن الإيطاليين الذين أقاموا في هذه الفترة بالمغرب، كانوا يتقربون من المواطنين ومن الطبقات الشعبية على الخصوص، وأضحت العربية الدارجة أداة التخاطب بين الجانبين. بعدما استرجع المغرب سيادته السياسية، انتعشت العلاقات المغربية الإيطالية في كثير من المجالات، ولعل عدم الخلاف بين القطرين في نظر كل منهما إلى العلاقات الدولية والشؤون العالمية والمشاكل المطروحة في شتى مناطق العالم، تعد مؤشراً لحسن العلاقات بينهما، لا سيما وأن إيطاليا مضت تتمسك بموقف مشجع خلافا للدول الأوربية الأخرى من ذلك رؤية روما للقضية الفلسطينية خاصة وقضايا الشرق الأوسط عامة، كما أنها لم تضم صوتها إلى الأطروحات المعادية للمغرب في موضوع الصحراء الغربية، لكن بعدولها عن تأييد موقف المغرب صراحة، أعربت عن تشجيع المبادرات الرامية إلى إقامة الحوار والتشاور بين طرفي النزاع.
أما فيما يتعلق بالمبادلات التجارية، فإن المغرب يستورد من إيطاليا مواد التجهيز ويصدر المنتجات المنجمية والزراعية.
عدد
من
إن أولى المعاهدات التي أبرمت بين البلدين للتنقيب عن النفط في منطقتي طرفاية وطانطان تمت بواسطة الشركة الوطنية الإيطالية للطاقة «إيني»، وأول مصفاة للنفط بالمغرب أنشأها الإيطاليون بالمحمدية هي شركة «سامير»، كما أنجزت مشروعات أخرى مشتركة، مثل شركة سوماكا لتركيب السيارات ومعمل السكر في زايو، ومعمل سونابيل للسكر بناحية مشرع بلقصيري. ازدادت العلاقات المغربية - الإيطالية تطوراً على ضوء الاتفاقيات الثنائية، منها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتقني المبرمة بتاريخ 10 فبراير 1961، والاتفاقية التجارية المؤرخة في 24 فبراير 1964، والمعاهدة المبرمة بتاريخ 7 يونيو 1972 الرامية إلى إعفاء مواطني البلدين من الجبايات المزدوجة، واتفاقية التعاون المالي بتاريخ 12 مارس 1974 ، واتفاقية التعاون التقني بتاريخ 26 نونبو 1977 ، واتفاقية التعاون في ميدان الملاحة التجارية بتاريخ 15 أبريل 1982. إن ميزان المبادلات التجارية بين البلدين يسجل عجزاً مستمراً بالنسبة للمغرب (ناقص 543 مليون درهم عام 1983، ناقص 652 مليون درهم عام 1987 مع ارتفاع متواصل في حجم المبادلات (1234) مليون درهم عام 1983، 2925 مليون درهم عام 1986 ، 3212 مليون درهم عام 1987...) تتشكل الواردات المغربية من إيطاليا في أغلبها معدات التجهيز ومن المنتجات شبه المصنعة التي ارتفع حجمها سنة 1987، في حين اقتصرت الصادرات المغربية نحو إيطاليا على المواد الغذائية والمنتجات شبه المصنعة والمنتجات المنجمية، ويكاد حجمها جميعا لا يختلف عن المستوى الذي كان عليه خلال السنين الماضية. وجملة القول إن إيطاليا تاتي في المرتبة السادسة من
من
بين مموني المغرب، وفي المرتبة الرابعة من بين زبنائه. وقد استعملت إيطاليا كل نفوذها في تأييد انضمام إسبانيا والبرتغال إلى الرابطة الاقتصادية الأوربية، رغبة منها في جلب هذين البلدين إلى قاطرة مجموعة الديمقراطيات الأوربية الغربية، لكن السلطات الإيطالية احتجبت عن اقتراح أي تعويض لدول جنوب البحر المتوسط التي تربطها بالسوق المشتركة الأوربية عدة أوفاق، والتي تضررت من انضمام اسبانيا والبرتغال إلى هذه السوق. لم تصرح إيطاليا في هذا الصدد علنيا بموقفها، ولكنها ومنذ عدة أعوام خلت دخل التعاون الاقتصادي بين ترفض كل تنازل لفائدة المغرب، وذلك بسبب حرصها البلدين في إطار برامج التعاون التي أقرتها إيطاليا مع الشديد على صيانة مصالح مزارعيها، متذرعة باحتمال دول العالم الثالث، غير أن التعاون المغربي ـ الإيطالي الذي احتجاجات الولايات المتحدة الأمريكية في حالة ما إذا
بدأ سنة 1956 وتطور من خلال أعمال اللجن المختلطة يشمل ميادين ،الفلاحة، وتدبير المياه، والمواصلات اللاسلكية والثقافة والمناجم، والتكوين المهني.
منح المغرب امتيازاً خاصاً.
إن معظم عناصر الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا والبالغ عددهم حاليا 1.500 نسمة يوجدون في وضعية غير قانونية
-929-
الجزء 01-23 — ص ٩٢٩