إلى 30 أبريل 1975 ، وعلى مدار ثلاثين جلسة، وبمشاركة
قرار محكمة العدل الدولية حول الصحراء عندما قررت إسبانيا إجراء استفتاء حول الصحراء يسمح اختصاصيين في القانون والتاريخ والسياسة الدولية للصحراويين بتقرير مصيرهم وإدارة شؤونهم، وأعلن يمثلون المغرب وإسبانيا وموريتانيا. وأعلنت رأيها المغرب رفضه لهذا القرار ووصل الحوار المغربي الاستشاري النهائي بتاريخ 16 أكتوبر 1975 بإصدار قرار الإسباني في هذه القضية إلى الطريق المسدود، وافق مفصل في ستين صفحة يتضمن الإجابة عن السؤالين المعروضين عليها، وتحليل الأجوبة عنهما ونسبة الطرفان على الاحتكام إلى القانون الدولي وعرض القضية على محكمة العدل الدولية بلاهاي، وكانت التصويت عليهما.
مقاصد الطرفين مختلفة من اللجوء إلى هذه الهيئة
- بالنسبة للسؤال الأول هل كانت الصحراء الغربية القانونية الدولية، فكان المغرب يستهدف من ورائه بدون سيد لحظة استعمارها ؟ أجابت المحكمة بالرأي إثبات سيادته وملكيته، وبالتالي يتجاوز في حال ثبوت التالي : "إن الصحراء الغربية - الساقية الحمراء ووادي الذهب - لم تكن أرضاً بدون سيد لحظة احتلالها من قبل ذلك، قرارات الاستفتاء وتقرير المصير ويسترجع الصحراء بدون قلق دولي ولا إزعاج جزائري أو إسبانيا. وقد حظي هذا الرأي بموافقة 13 قاضيا صحراوي، وكانت إسبانيا ترى في المحاولة القانونية ومعارضة ثلاثة قضاة. وقد أصرت المحكمة في وسيلة تساعدها على تطويق مشروعية المطالبة المغربية معالجتها لهذه المسألة على نقطتين، الأولى تنص على وتعزز خطتها الرامية إلى قيام دولة مستقلة في الصحراء أنه في فترة الاستعمار كان يقطن الصحراء سكان الغربية". وبعد تبني الأمم المتحدة لهذا الموضوع أرسل وهؤلاء بالرغم من أنهم رحل ومتنقلون فإنهم مقسمون الطرفان قضاتهما إلى لاهاي مزودين بالوثائق اجتماعيا وسياسيا إلى قبائل يشرف عليها رؤساء والمستندات القانونية. وقد حاول المغرب إقناع إسبانيا مؤهلون لتمثيلها. وترفض الثانية ربط السيادة القبلية بالموافقة على حكم محكمة العدل الدولية بغض النظر بالسلطان المغربي أو بموريتانيا. لأن هذا موضوع آخر عن مضمونه، أي القبول بقرار إلزامي، لكن إسبانيا مستقل، فالسيادة للقبائل أو حسب تعبير القاضي رفضت ذلك، واتفق الطرفان في الأخير على الاكتفاء الأمريكي ديلار" إن الإقرار بأن الإقليم لم يكن بلا سيد برأي المحكمة الاستشاري لا يعني أنه كان تحت سيادة دولة من الدول المعنية وبناء على قرار الأمم المتحدة رقم 3292 الصادرة لوجود قبائل مستقلة بالمنطقة تطبق نوعاً من التنظيم بتاريخ 13 / 12 / 1974 اكتفت المحكمة بإعطاء وجهة الاجتماعي والسياسي. نظرها حول الروابط القانونية التي كانت قائمة بين وبالنسبة للسؤال الثاني الروابط القانونية بين الإقليم الصحراء وكل من المغرب وموريتانيا، والإجابة عن وكل من المغرب وموريتانيا)، أجابت المحكمة بما يلي
سؤالين اثنين :
ري.
1 - هل كانت الصحراء الغربية - الساقية الحمراء ووادي الذهب عند استعمارها من قبل إسبانيا أرضاً بدون سيد ؟
1 - "إن الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى المحكمة تبرهن عن وجود روابط حقوقية وولاء بيعة بين ملك المغرب وبعض قبائل الصحراء لحظة الاستعمار افقة 14 قاضيا ومعارضته اثنين. الإسباني" وذلك
بمو
2 - "تثبت نفس الوثائق والمعلومات وجود حقوق،
2 - ما هي الروابط القانونية التي كانت قائمة بين هذا منها ما هو متعلق بحقوق الأرض، تشكل الروابط الإقليم وكل من المملكة المغربية والمجموعة
الموريتانية ؟
وللإجابة عن هذين السؤالين عكفت محكمة العدل الدولية على دراسة الوثائق والمستندات المقدمة إليها من قبل الأطراف المعنية طيلة الفترة الممتدة من 25 مارس
الحقوقية بين المجموعة الموريتانية وإقليم الصحراء الغربية" وذلك بموافقة 15 قاضيا ومعارضة القاضي
الإسباني دي كاسترو.
519
الجزء 26-27 — ص ٥١٩