القطعة الكبيرة . من فئة 4 فلوس والمتوسطة من فلسين والصغيرة من فلس واحد - فإن القطع التي تصرف بها الأوقية تكون على التوالي إما 24 قطعة أو 48 قطعة أو 96 قطعة. كما أن الأوقية النحاسية تعتبر «نقوداً معدودة» وليست نقودا موزونة فليس هناك وزن مضبوط للفلوس النحاسية، فصرفها يكون حسابيا ولا يقع الاهتمام بوزنها لعدة أسباب أهمها أنها لا تدخل في إطار النقود المزكاة ولا تخضع للوزن الشرعي، وكذلك لا يمكن التحكم في أوزانها نتيجة صنعها بطريقة إفراغ المعدن في قوالب لا تحدد الوزن، وكل هذا يضع عسراً في معرفة التناسب الوزني بدقة بين النقود النحاسية والنقود الفضية، وإن المحاولة التي قام بها كل من ايركمان، وباسكون في إيجاد العلاقة بين أوقية الوزن السابقة الذكر وأوقية النقود النحاسية لا تنطبق على واقع هذه النقود، والأمثلة التي عايناها عبر كتاب بريط Brethes تدل على أن أقل وزن
للأوقية النحاسية يتجاوز وزن أوقية الوزن بأربع مرات. وقد ظلت الأوقية النحاسية مستعملة لصرف المثاقيل والأواقي والريالات طيلة القرنين 18 و19 إلى سنة 1904 حيث عوضها السلطان مولاي عبد العزيز عندما ضرب الموزونات النحاسية التي يصرف الريال الفضي بـ 500 موزونة منها، وتقابل الموزونة السنتيم في النظام النقدي
الفرنسي.
ع الفاسي، تقييد في الموازين والوزن وتحقيقها ، مخطوط. خ. ع: 121 د ؛ ع الكرسيفي، رسالة في تحرير السكك المغربية مخطوط خاص ؛ رسالة في تحقيق الأوزان والمكاييل، مخطوط. خ. ع. 1877 ؛ أ. سكيرج، الروضة اليانعة ؛ ع. ابن زيدان، العز والصولة ، 1 : 393، 406 ، 2 : 66 ع. أنا، مسألة النقود في تاريخ المغرب ؛ م. اللحية، وثيقة عن بعض المكاييل والموازين بالعواصم المغربية، فاس مكناس ومراكش في القرن 19، مجلة دراسات
كلية الآداب أكادير، ع: 1، 1987، ص 57 - 83.
J. Erckmann, Le Maroc moderne, p. 159, 161; J. Brethes, Contribution à l'histoire du Maroc par les recherches numismatiques, p. 128, 240, 241.... Petit guide de l'immigrant, Paris, 1911, p. 46; J. L. Miège, Le Maroc et l'Europe, t 3, p. 97; D. Eustache, Etude de numismatique et de métrologie musulmanes, H.T, vol. X fasc 1-2, 1969, p.95,189; Corpus des monnaies Alawites, Rabat, Publication de la Banque du Maroc, p. 297, 306...; P. Pascon, La maison d'lligh.
عمر
أفا
أوكارود، أحمد. من قبيلة تمسمان الريفية، أحد أعيانها البارزين تميز بأخلاقه الكريمة وأمانته، فأصبحت له مكانة محترمة في قبيلته وحظوة وتقدير بين القبائل المجاورة.
انخرط في صفوف الثورة الريفية التي تزعمها محمد بن عبدالكريم الخطابي منذ انطلاقتها الأولى، وساهم باخلاص في إنجاحها، مما جعله يحظى باعتبار عند الأمير محمد بن عبدالكريم الخطابي، ويقع عليه الاختيار لشغل أحد المناصب العليا في الجهاز المسير للثورة. ذلك أن الانتصارات العسكرية التي حققتها الثورة وسعت الرقعة الجغرافية المحررة مما استلزم تنظيم شؤونها ،
فاجتمع محمد بن عبدالكريم مع الأعيان الممثلين للقبائل الريفية، وفوض لهم أمر اختيار مسؤولين منهم (وزراء وغيرهم ليكونوا إلى جانبه يساعدونه على تسيير إدارة شؤون الثورة، شريطة أن يكون هؤلاء ينفقون على أنفسهم من مالهم الخاص، إلا فيما يرجع للمصاريف الخاصة بالتنقل من أجل الصالح العام، فوقع الاختيار على نخبة من الأعيان الذين يجمعون بين الثقة والثبات والكفاءة منهم السيد أحمد أوكارود الذي عين أمينا مكلفا بنظارة الأوقاف في الجهاز المركزي للثورة إلى جانب المسؤول (الوزير) عن المالية السيد عبد السلام الخطابي، عم الزعيم ابن عبد الكريم.
كان أو كارود قد وقع عليه الاختيار للائتمان على المال المقبوض من الإسبانيين بتاريخ 27 يناير 1923 فدية لاطلاق سراح مساجينهم في الريف البالغ عددهم حوالي 370 بين ضباط وجنود. ونظرا لما للمال من أهمية في المحافظة على الثورة وضمان استمراريتها، فقد حرص ابن عبدالكريم على إنفاقه بصرامة وحكمة في مصالح المجاهدين والثورة، لذلك أسندت هذه المهمة إلى جماعة من الرجال الثقاة الأمناء الصادقين وعلى رأسهم عبدالسلام الخطابي والأمين أو كارود والأمين شعيب يزيف الحذيفائي ومحمد أصريح اليوسفي، وأشرف هؤولاء . وفي مقدمتهم أو كارود. على إنفاق هذا المال في أمور الثورة، فخصص قدر منه معاشات ومساعدات للأسر الفقيرة من جميع القبائل التي قتل بعض أفرادها في معارك الثورة الريفية. كما استعمل في شراء بعض اللوازم الحربية وذخائر البنادق التي كان الناس، إلى ذلك التاريخ، يشترونها من مالهم الخاص. و صرف قسط منه في دفع رواتب الجيش النظامي الذي أصبح يتقاضى رواتب منتظمة.
منصب
لتقديم
ونظرا لما أظهره هؤلاء من الحزم والدقة وضبط الحسابات خلال هذه الفترة، أسندت إليهم نفس المهام عندما تم الإعلان الرسمي عن تشكيل الجهاز الأعلى المركزي لتسيير شؤون الثورة الذي شغل فيه أو كارود أمانة الأوقاف. وقد أشرف على تنظيم الأحباس، قضبط مداخيلها بحيث بلغت 75 ألف بسيطة سنويا، وهي ضعيفة بمقارنتها مع غيرها من موارد الثورة، وإذا كان قد حرص على صرف هذه الأموال فيما حبست من أجله الأوقاف التي تدرها، فإنه مع ذلك لا يستبعد أن تكون قد أدمجت في مالية الثورة لصرفها في شؤون الحرب وغيرها من الأمور ذات الصبغة الاستراتيجية التي تطلبت أموالا باهظة، خاصة عندما تعاظمت أعباء الثورة بالتحالف الاستعماري
الفرنسي الإسباني ضدها. وبالإضافة إلى المهام السابقة، تولى أوكارود أيضا الإشراف على جمع مداخيل الضرائب من مكوس وأرباح وأملاك ومحاصيل وماشية وغيرها، بلغت حوالي 300 ألف بسيطة نقدا وعينا. وكانت الحبوب تجمع في كل قبيلة فتخزن في المطامر تحت إشراف الأمين المذكور، ثم توجه
-906-
الجزء 01-23 — ص ٩٠٦